الحكومة المغربية تعلن عن خطة شاملة لتحسين التشغيل في 2025 وسط ارتفاع معدلات البطالة
تؤكد الحكومة المغربية عزمها على جعل التشغيل أولوية رئيسية للسنة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ خارطة طريق تعتمد على تحليل شامل لسوق العمل.
تتناول الخطة جميع العناصر المرتبطة بسوق الشغل بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب، الوساطة في التشغيل، والتشريعات والإجراءات ذات الصلة.
وفي المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، شددت الحكومة على أنها ستتخذ إجراءات محددة لدعم التوظيف في المناطق القروية، إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما ستعزز الجهود لدعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان مشاركتهن الفعالة في سوق الشغل.
تأتي هذه المبادرات في وقت شهد فيه المغرب زيادة ملحوظة في عدد العاطلين عن العمل، حيث ارتفع العدد بنحو 90 ألف شخص بين الفصل الثاني من عام 2023 والفصل ذاته من عام 2024، ليصل إلى مليون و633 ألف عاطل، بزيادة تصل إلى 6 في المائة.
ووفقًا لمندوبية التخطيط، فإن الجفاف المستمر ساهم في زيادة عدد العاطلين بنحو 48 ألف شخص في المناطق الحضرية و42 ألف شخص في المناطق القروية.
كما تشير المذكرة إلى أن الحكومة ستواصل استكمال وضع النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك إنشاء المرصد الوطني للاستثمار.
و ستواصل الحكومة أيضًا إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بهدف تعزيز فعاليتها وجعلها الجهة الرئيسية التي يتعامل معها المستثمرون على المستوى الجهوي.
وتواصل الحكومة تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، مع التركيز على المشاريع الاستثمارية التي من المتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية.
و يشمل ذلك مشاريع كبرى في قطاعات السكك الحديدية، الطيران، الطاقة، الماء، السياحة، الفلاحة، والنقل، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل “مونديال 2030”.
وتأمل الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6 في المائة في العام المقبل، على الرغم من أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي ومحصول الحبوب، الذي قد يتأثر بالظروف المناخية.
لتحقيق هذا النمو، تعول الحكومة على زيادة القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.
وفي تقديمه للحصيلة المرحلية أمام البرلمان، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود لتوفير المزيد من فرص الشغل اللائق التي تضمن كرامة المواطنين.
وأوضح أخنوش أن المرحلة القادمة تستدعي تظافر الجهود وتسريع وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لزيادة فعالية تدخلات جميع الفاعلين في هذا المجال.
وقد تجاوز معدل البطالة بالمغرب 13 في المائة في عام 2023، وهو أعلى مستوى شهدته المملكة منذ نهاية التسعينيات، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
ويشير التقرير إلى أن الخسارة الإجمالية للوظائف خلال النصف الأول من عام 2023 كانت ملحوظة بشكل خاص في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف المتواصل، رغم أن قطاعات الخدمات استمرت في خلق فرص عمل، لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر. كما أن مساهمة قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية في خلق الوظائف كانت غير كافية مقارنة بالأعوام السابقة.
