شهدت أسواق الأسهم العربية تراجعات كبيرة خلال تداولات اليوم الاثنين، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والانخفاض الحاد في الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط والذهب.
و تصدّر “سوق دبي المالي” قائمة الخاسرين بتراجع تجاوز 4%، تلاه سوق الأسهم السعودية بتراجع فاق 3%.
تزايدت عمليات بيع الأسهم مع تنامي المخاوف من تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، مما دفع المستثمرين للجوء إلى السندات كملاذ آمن.
كما واصلت الأسهم اليابانية انخفاضها لليوم الثالث على التوالي، وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة المحلية.
و تتصاعد المخاوف أيضًا بسبب التوترات في المنطقة، مع تقارير تفيد بأن إيران قد ترد على اغتيالات مسؤولين من حزب الله وحماس عبر هجوم على إسرائيل.
و تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 4%، متأثراً بانخفاض الأسهم الكبرى مثل شركة “إعمار” بنسبة 8% و”بنك الإمارات دبي الوطني” بنسبة 4.5%. كما انخفضت أسهم “إعمار للتطوير” بنسبة 8% و”بنك دبي الإسلامي” بنسبة 2%.
وفي أبوظبي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.5%. كانت أكبر التراجعات في أسهم “العالمية القابضة” بنسبة 1.2%، و”كيو القابضة” بنسبة 4.2%، و”أدنوك للغاز” بأكثر من 5%.
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي بنسبة تجاوزت 3% خلال تداولات اليوم، مما عمّق الخسائر التي تكبدها السوق يوم الأحد بنسبة 2.4%. جميع الأسهم المدرجة تقريباً شهدت انخفاضاً، باستثناء “طباعة وتغليف” و”الاتحاد”.
واصلت الأسهم المصرية خسائرها الحادة للجلسة الثانية على التوالي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.6% بحلول الساعة 11:17 بتوقيت القاهرة.
و شهدت الأسهم الكبرى مثل “إي إف جي” القابضة و”طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” و”بلتون القابضة” و”حديد عز” و”بالم هيلز” و”التجاري الدولي” و”فوري” تراجعات كبيرة تراوحت بين 1.8% و9.75%.
فقدت الأسهم المصرية 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من ساعتين، لتصل إلى 1.850 تريليون جنيه، وتم إيقاف التداول على 41 سهمًا لمدة 10 دقائق بعد تراجعها بنسب تتراوح بين 5% و10%.
و تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 49.5 جنيه لكل دولار، مقارنة بـ 48.85 جنيه يوم الأحد. جاء هذا الانخفاض في ظل التراجعات العالمية في أسعار العملات والسلع والأسواق المالية.
و تراجعت الأسواق المالية والعملات العالمية منذ يوم الجمعة الماضية، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكي، مما أثار مخاوف من ركود اقتصادي.
