بين ترامب وهاريس .. كيف ستؤثر نتائج الانتخابات الأمريكية على مصير الاحتياطي الفيدرالي؟
بعد انسحاب الرئيس الحالي “جو بايدن” من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، يبدو أن السباق سينحسر بين نائبته “كامالا هاريس” والرئيس السابق “دونالد ترامب”.
وبدأ المستثمرون في التفكير في التأثير على الاقتصاد الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي ومسار الفائدة في حال نجح “ترامب” في الوصول للبيت الأبيض مرة ثانية أو فازت “هاريس”.
وستتاح الفرصة أمام “ترامب” لإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي وسيكون أمامه إما القيام بذلك بصبر أو محاولة القيام بذلك بصورة سريعة، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين واضطراب الأسواق.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي “باول” أنه يرى دعمًا قويًا من الحزبين لبنك مركزي مستقل، وصرح مؤخرًا في النادي الاقتصادي في واشنطن قائلاً: منذ فترة طويلة يعلم الجميع أن البنك المركزي المستقل عن الاعتبارات السياسية يقوم بعمل أفضل في السيطرة على التضخم، وهذه هي الحكمة المقبولة الآن في كافة الاقتصادات المتقدمة حول العالم.
مستقبل غير واضح
رشح “ترامب” في نوفمبر 2017 “باول” لتولي رئاسة البنك المركزي بعدما قرر عدم استمرار “جانيت يلين”، وكان ينظر إليه حينها باعتباره اختيارًا معقولًا لذلك المنصب.
صوتت “كامالا هاريس” ضد تأكيد تعيين “باول” رئيسًا للفيدرالي في عام 2018 عندما كانت في مجلس الشيوخ، وفي فترته الرئاسية الأولى، وجه “ترامب” انتقادات متكررة وقاسية لـ “باول” الذي عينه بنفسه، لذلك أيًا كان الفائز في الانتخابات فإن “باول” قد لا يظل موجودًا لفترة طويلة.
ولم توضح حملة “هاريس” ما إذا كانت ستعيد ترشيح “باول”، بينما قال “ترامب” أنه سيسمح لرئيس الفيدرالي بإكمال ولايته لكنه لم يحدد ماذا سيفعل بعد ذلك قائلاً: كانت لدي خلافات خاصة معه، لكن سأسمح له بقضاء ولايته خاصة إذا كنت أعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح.
ويرى “فرانك كيلي” كبير الاستراتيجيين السياسيين لدى شركة الاستثمار “دي دبليو إس” أن هناك احتمالًا ضئيلًا للغاية أنه بمجرد انتهاء ولاية “باول” في 2026، ستتم إعادة ترشيحه من قبل “كامالا” أو “ترامب”.
في حال فازت “هاريس”
خلال فترة ولايته، أشرف “باول على اقتصاد قوي هزته بعد ذلك الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس “كوفيد-19″، ومع انحسار الوباء، أصبحت الولايات المتحدة تواجه تضخمًا مرتفعًا بلغ ذروته عند حوالي 9% في صيف 2022.
وذكر “فريدريك ميشكين” أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال لمجلة “فورتشن” أن “باول” عمل منذ 2022 على السيطرة على التضخم دون الانزلاق نحو الركود وهو إنجاز ضخم قد يمنحه فرصة للبقاء في منصبه بعد عام 2026، في حال نجح في تنفيذ الهبوط الناعم، سيكون هناك احتمال حقيقي لإعادة تعيينه من قبل “هاريس”.
مع ظهور “هاريس” كمرشحة ديمقراطية محتملة، فإن مصيرها هي و”باول” تشابك مرة أخرى، لأنها تحاول الترويج للإنجازات الاقتصادية لإدارة “بايدن” -بما يشمل سوق عمل قويًا عند مستويات تاريخية وانخفاض التضخم- وتحاول أن تنأى بنفسها عن الحقيقة المزعجة بأن المواطنين العاديين لا يزالون يشعرون بالسوء بشأن الاقتصاد.
ويرى “ميشكين” أنه عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية والعمل مع الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح تبني “هاريس” نفس عدم التدخل الذي تبناه “بايدن” ومعظم الرؤساء الآخرين في الذاكرة الحديثة.
ترامب
كسر “ترامب” في فترة رئاسته الأولى عقودًا من السوابق الراسخة التي كانت تؤكد على أن الرؤساء لا ينبغي لهم التدخل في السياسة النقدية، وبدلاً من ذلك انتقد “باول” وزاد الضغط عليه في 2019 لأنه اعتقد أنه كان بطيئًا للغاية في خفض الفائدة.
وأثارت نوبات غضب “ترامب” مخاوف حقيقية من أنه قد يحاول فصل “باول” من البنك المركزي، وهو ما كان سيشكل خطوة غير مسبوقة.
وفي فبراير، اتهم “ترامب” رئيس الفيدرالي بأنه “سياسي” ويفتقر للاستقلال المطلوب لإدارة البنك، وبعد ذلك في أبريل نشرت “وول ستريت جورنال” تقريرًا يفصل خطة من حلفاء المرشح الجمهوري لتقليص استقلال البنك والسماح للرئيس بالمشاركة في تحديد أسعار الفائدة، وعلق مديرا حملة “ترامب” حينها بأن التقرير لا ينبغي اعتباره رسميًا.
وأكد “باول” كثيرًا أنه وغيره من مسؤولي الفيدرالي لا يأخذون السياسة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وفي حال رغب “ترامب” في تعيين موالين له وأقل ارتباطًا بتقاليد الاحتياطي الفيدرالي في الاستقلال السياسي، فإن قدرته على التحرك ستكون مقيدة بالتعقيدات القانونية.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم تعيين الأعضاء السبعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس لكنهم يتولون مناصبهم على فترات متفاوتة مدتها 14 عامًا، ولن تكون هناك مناصب شاغرة حتى تنتهي ولاية “أدريانا كوجلر” في الحادي والثلاثين من يناير 2026.
بينما لن تنتهي فترة ولاية “باول” كرئيس حتى مايو 2026، وهو ما يعني أنه خلال الأشهر الستة عشر الأولى من ولاية “ترامب” الجديدة سيكون لديه رئيس للفيدرالي سخر منه علنًا من قبل.
جدير بالذكر أن فترة ولاية “باول” كمحافظ تمتد حتى عام 2028، ولكن من المعتاد التخلي عن هذا المنصب عند انتهاء فترة الولاية كرئيس.
وتمتد فترة ولاية نائب رئيس الفيدرالي “فيليب جيفرسون” حتى سبتمبر 2027، وتنتهي ولاية نائب الرئيس للإشراف “مايكل بار” في يوليو 2026، لكن فترة ولايتهما كمحافظين تمتد إلى عامي 2036 و2032 على الترتيب.
وينص قانون الفيدرالي على أنه يمكن للرئيس عزل المحافظين لسبب وجيه وهو ما يفهمه فقهاء القانون على أنه سوء تصرف أو تقصير في أداء واجباته وليس الاختلافات السياسية.
إلى جانب أن الغموض حول من يتولى إداة البنك المركزي الأكثر أهمية في العالم أمر من شأنه هز أسواق الأسهم والسندات، وهو أمر لا يرغب فيه أي رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق.
