القطاع البنكي المغربي يواجه تحديات الدين وسط بيئة اقتصادية متقلبة

أظهر القطاع البنكي المغربي صموداً في عام 2023 في مواجهة بيئة اقتصادية معقدة، ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات تستدعي اليقظة، خاصة فيما يتعلق بجودة الأصول والسيولة.

وفقاً لتقرير بنك المغرب السنوي حول الرقابة البنكية، بلغ الدين البنكي للأسر المغربية 411.2 مليار درهم مع نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي.

و يعكس هذا الارتفاع الطلب المستمر على الاقتراض بين الأفراد، رغم أن الزيادة كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022 (3.4%).

و تشير جريدة “ليزانسبيراسيون إيكو” في عددها الصادر اليوم الاثنين إلى أن نسبة هذا الدين إلى الناتج الداخلي الخام انخفضت بمقدار نقطتين لتصل إلى 28%.

وهذا يشير إلى تغير طفيف في هيكلة الدين، حيث ارتفعت حصة القروض الاستهلاكية إلى 37% (زيادة نقطتين) على حساب القروض السكنية التي بلغت 63%.

وتملك البنوك 82% من هذا الدين، بينما تمتلك شركات التمويل الـ18% المتبقية، حسب المصدر ذاته.