اقتصاد المغرب

ارتفاع المداخيل الجبائية في المغرب بنسبة 10% خلال النصف الأول من 2024 وتراجع عجز الميزانية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية في النصف الأول من العام الحالي قد ارتفعت بمقدار 14 مليار درهم (+10 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعةً هذا النمو إلى “انتعاش النشاط الاقتصادي والإجراءات المتخذة في قوانين المالية في إطار الإصلاح الضريبي”.

وأوضحت الوزارة في الوثيقة المتعلقة بـ “تنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية للسنوات 2027-2025″، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مختلف المداخيل الجبائية.

حيث سجلت الضريبة على الشركات زيادة قدرها 4.7 مليار درهم، والضريبة على الدخل زيادة بواقع 2.5 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزيادة 2.9 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزيادة 1.44 مليار درهم.

من جهة أخرى، أشارت الوثيقة إلى ارتفاع النفقات الجارية خلال النصف الأول من سنة 2024 بحوالي 6.2 مليار درهم (+4.1 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مرجعةً هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات الأجور بـ 2.4 مليار درهم، ونفقات “السلع والخدمات الأخرى” بـ 5.1 مليار درهم، وارتفاع نفقات المعدات بـ 3.7 مليار درهم، مقابل تراجع تحملات المقاصة بحوالي 1.3 مليار درهم نتيجة لانخفاض سعر غاز البوتان في الأسواق الدولية وتقليص الدعم الموجه له منذ مايو الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن عجز الميزانية انخفض بمقدار 0.4 مليار درهم ليصل إلى 27.5 مليار درهم، مدفوعًا بالفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة بمليار درهم، ما يمثل حوالي 44.3 بالمائة من المستوى المتوقع بموجب قانون المالية.

كما أكدت الوثيقة أنه استنادًا إلى النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من السنة، خاصة على مستوى المداخيل الجبائية، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في النفقات، أشارت الوزارة إلى أن “الحكومة ستعمل على توفير الهوامش الميزانياتية اللازمة على مستوى الموارد والنفقات لتغطية الزيادة المتوقعة”، بهدف الإبقاء على عجز الميزانية ضمن النسبة المستهدفة في إطار قانون المالية لسنة 2024 والمحددة في 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

0
0
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى