تحذيرات من فشل “الدعم المالي المباشر” في تحقيق العدالة الاجتماعية
تحذر دراسة جديدة بعنوان “التحويلات النقدية المشروطة في المنطقة العربية ومأزق العدالة الاجتماعية” من تحديات تواجه التحويلات النقدية المباشرة، التي تمثل آمالًا كبيرة في تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث المغربي عبد الرفيع زعنون ونُشرت على موقع مجلة “رواق عربي”، إلى أن انتقال البرامج من الشمولية إلى الاستهداف قد يؤدي إلى استبعاد الفئات المستحقة، ما يتطلب مراجعة مستمرة لخوارزميات الاستهداف.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن التحويلات النقدية المشروطة قد تعزز التبعية للدولة وتحد من حريات المواطنين في سلوكياتهم الاقتصادية والاجتماعية. كما أبدت مخاوف من أن تزيد هذه التحويلات من الأنشطة غير المهيكلة بدلاً من الحد منها.
مع ذلك، تشير الدراسة إلى أن التحويلات النقدية المباشرة يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا تم تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح. ينبغي أن تستند هذه البرامج إلى مقاربة حقوقية، تكفل الإنصاف في آليات التمويل وتعزز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة وتعزز استقلاليتها المالية.
وفي إطار تحديات الاقتصاد الحالية في الدول العربية، بما في ذلك المغرب، تشير الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في نظم الدعم العيني الشامل وتوجيه الموارد بفعالية أكبر للفئات الأكثر حاجة، بدلاً من الفئات الأكثر ثراء.
وتبرز الدراسة إعلان المغرب عن سياسة عمومية متكاملة للحماية الاجتماعية للفترة 2020-2030، بهدف تقديم دعم كافٍ للأسر الفقيرة والفئات الهشة، مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
و تشمل هذه السياسة توسيع التغطية الصحية وتعويضات فقدان الشغل وتعزيز أنظمة التقاعد، إضافة إلى تنفيذ تحويلات نقدية مباشرة لتعزيز قدرة الأسر على الشراء.
وأخيرًا، تحث الدراسة على إعادة هندسة التحويلات النقدية بمنظور يركز على الحقوق والعدالة الاجتماعية، وتجنب الانصياع الكامل لتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي قد تؤثر سلبًا على دور الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي.
