المفتشية العامة للمالية تُحاسب المقاولين المتخلفين عن إنجاز المشاريع العمومية
بدأت المفتشية العامة للمالية بتنفيذ إجراءات تصفية عدد كبير من ملفات الصفقات العمومية المعروفة بـ”الصفقات المهجورة”.
و تتعلق هذه الصفقات بتعذر تسوية وضعيتها القانونية ومعالجة حساباتها المالية وفقاً للميزانية العامة، خاصة بما يتعلق بالاقتطاعات الضامنة التي يفرضها أصحاب المشاريع على المقاولين والشركات المتعاقدة معهم.
وأشارت مصادر مطلعة، تبين أن عملية التصفية استهدفت صفقات عمومية يعود بعضها إلى عام 2015، وكانت موضوع طلبات لتخفيض الالتزام برسوم اعتمادات الصفقات التي تم تحويلها بين سنوات مالية مختلفة.
عدم استكمال بعض المقاولين والشركات لإجراءات تصفية الصفقات بسبب مغادرتهم للأوراش قبل الانتهاء من الأعمال، وعدم تنظيم الاجتماعات اللازمة للجان التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال، ساهم في تراكم هذه الصفقات المهجورة.
وأشارت المصادر إلى عدة أسباب أخرى لتراكم الصفقات المهجورة، مثل عدم استكمال بعض الكشوفات وعدم دفع مبالغ الاقتطاعات الضامنة المستحقة. كما أكدت أن بعض الإدارات العمومية لم تستجب لشروط إلغاء أو تخفيض الاعتمادات الصادرة في إطار هذه الصفقات، بسبب عدم إعداد محاضر تسليم نهائي للأشغال أو عدم تعديل الصفقات لتقليل كمية الأعمال.
كما أوضحت المصادر أن تراكم هذه الصفقات المهجورة يرجع جزئياً إلى مغادرة بعض المقاولين والشركات للأوراش قبل الانتهاء من الأعمال، مما دفع المفتشين إلى التحقق من التزام الإدارات العمومية بالإجراءات القانونية المناسبة في هذه الحالات.
وتذكر المصادر أن القانون يمنح صاحب المشروع (الإدارة) حق اتخاذ الإجراءات الضرورية في حال غياب المقاول، مع تطبيق إجراءات الإعذار قبل اللجوء إلى الفسخ، وذلك مع ترتيب الآثار القانونية لهذا الإجراء.
