المغرب يعتزم إطلاق استراتيجية صناعية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي

تعتزم الحكومة المغربية إعداد استراتيجية صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع حضور “صنع في المغرب” في الأسواق العالمية.

ستغطي الاستراتيجية الجديدة الفترة من 2024 إلى 2030، وستُراعي المميزات التنافسية في مختلف الأنشطة في المملكة.

وتقدر وزارة الصناعة والتجارة الإمكانيات غير المستغلة للتصدير بنحو 10 مليارات دولار، ما يدفعها إلى تحفيز الشركات المحلية على تقديم منتجات تفتح أسواقًا جديدة بدعم من الدولة.

اعتمد المغرب في العام الماضي ميثاق الاستثمار الجديد بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب، مع تبني آليات لدعم المشاريع المختلفة وفقًا لاحتياجاتها.

لا يتجاوز معدل النمو في المغرب 3% في المتوسط، وهو ما زال بعيدًا عن هدف 6% الذي يراهن عليه النموذج التنموي الجديد، ما ينعكس سلبًا على توفير فرص العمل.

تمثل الصناعة 17% من الناتج الإجمالي المحلي المغربي، لكن هذه النسبة تأتي بشكل كبير بفضل الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي السيارات والطيران.

يُشدد الخبراء على ضرورة العمل على خلق نواة صلبة للاستثمار المحلي في الصناعة، مع استحضار طبيعة نسيج الإنتاج المغربي الذي تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% منه.

يجب رفع الإنفاق على البحث والتطوير الذي لا يمثل سوى 0.7% من الناتج الإجمالي المحلي، بينما يجب تشجيع الاقتصاد الأخضر ودعم “صنع في المغرب”.

استندت السياسة الصناعية التي يسترشد بها المغرب في الأعوام الأخيرة على المهن الجديدة، مثل السيارات والطيران، التي تعود الحصة الأكبر من الاستثمارات فيها للشركات متعددة الجنسيات، التي تساعد على خلق منظومة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية في مجال المكونات التي تحتاجها تلك الشركات.

المغرب منخرط في حوالي 55 اتفاقية للتبادل الحر، ما يفرض عليه زيادة تنافسية منتجاته.

تعكف وزارة الصناعة والتجارة المغربية على دراسة محفظة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار مقدمة من قبل القطاع الخاص، وذلك في سياق السعي لتوسيع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي وتوفير فرص العمل.

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة ضمان إقلاع اقتصادي قوي ومستدام عبر تحفيز الاستثمار المنتج ودعم تنافسية الشركات الوطنية.

يرنو القطاع الخاص إلى بلوغ استثمارات في حدود 55 مليار دولار في أفق 2026، وينتظر رجال الأعمال التدابير التي سيتيحها ميثاق الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمضي في خلق المناطق الصناعية، وتوفير التمويل المصرفي.