تسابق مصالح التحصيل في المديرية العامة للضرائب الزمن لتسوية مخزونات “الديون غير القابلة للتحصيل” التي تعود إلى سنوات سابقة، بعد تشكيل فريق عمل لدراسة قيمة هذه الديون ومواصفات المدينين، وكذلك الإثباتات المتعلقة بها والإجراءات المتخذة لتحصيل الديون العامة، بهدف استرجاع جزء كبير منها لصالح الخزينة.
و تعتمد المصالح الضريبية في هذا السياق على النظام المعلوماتي المخصص لتنفيذ إجراءات التحصيل القسري، من خلال إضافة مجموعة جديدة من الوظائف لتعزيز قدراته، خاصة فيما يتعلق بتوفير معلومات شاملة للقابض، والربط التلقائي مع مصالح التحكيم الضريبي والمراقبة الضريبية، من أجل تحديد “الديون غير القابلة للتحصيل” ومتابعتها واستعادتها.
و تواجه مصالح الضرائب تحديات متعلقة بنقص التنسيق بين مختلف الأقسام المعنية بالوعاء والمراقبة والتحصيل، حيث يعتبر هذا الجانب الثلاثي أساسيا في عملية التحصيل الجبائي.
ويرجع السبب في ذلك إلى عدم توفر المعلومات بانتظام للقابض لتسهيل عملية التحصيل، خاصة فيما يتعلق بتحديد المكلفين بالضريبة وعناوينهم، بالإضافة إلى عدم تلقي المعلومات المستمرة بشكل كاف عن التصحيحات التي تتم بناءً على أعمال المراقبة المنجزة، مما يمكن القابض من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك تدابير التحفظ والتصعيد عند الضرورة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الاتفاقيات الودية المبرمة مع الملزمين.
و يشدد الخبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، منير المستاري، على أن عملية تحصيل الديون الضريبية تظل معقدة في ظل تطور وسائل التهرب والغش الضريبي، ويؤكد ضرورة إنشاء قنوات للتبادل الإلكتروني بين مختلف مصالح التحصيل، تتميز بالدقة والفاعلية في التواصل بشأن أي ملف، لتفادي التأخير في التحصيل وتجنب تراكم الديون الضريبية التي لم يتم استردادها بعد.
وتشير الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعمليات التحصيل إلى قيود مسطرة التحصيل القسري، حيث تمكنت هذه الإجراءات من استرجاع ما يقارب 4 في المئة فقط من المبالغ المستحقة خلال السنة، بينما لم يتم احترام الآجال القانونية لنحو 42 في المئة من الحصص الضريبية المستحقة بين يناير 2018 و30 يونيو 2022.
ويرى جمال مرتقي، محكم تجاري خبير في المنازعات الضريبية، أن محدودية مسطرة التحصيل القسري أدت إلى زيادة عدد الإسقاطات الجبائية والإلغاءات، مما يرتبط بشكل أقل بتجاوزات في فرض الضريبة، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية يزيد من مخاطر التهرب الضريبي والهدر الجبائي.
