أصول صناديق الاستثمار المغربية تتجاوز 862 مليار درهم خلال غشت 2026
واصلت صناديق الاستثمار المغربية تعزيز حجم الأصول التي تديرها خلال شهر غشت، في ظل تحسن ملحوظ في أداء عدد من فئات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تجاوز صافي الأصول المدبرة مستوى 862 مليار درهم منتصف الشهر.
وأظهرت أحدث معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدبرة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ حوالي 862.2 مليار درهم إلى غاية 17 غشت 2026، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.85 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا متفاوتا بين مختلف أصناف الصناديق، حيث تصدرت الصناديق التعاقدية قائمة الفئات الأكثر نموا خلال الفترة، بعدما ارتفعت أصولها بنسبة 4.57 في المائة على أساس أسبوعي.
كما سجلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل أداء قويا، بزيادة بلغت 3.92 في المائة، ما جعلها من أبرز المساهمين في الارتفاع الإجمالي المسجل في صافي الأصول المدبرة.
وامتد التحسن إلى صناديق السندات قصيرة الأجل، التي ارتفعت أصولها بنسبة 0.99 في المائة، في حين حققت الصناديق المتنوعة نموا أكثر محدودية بلغ 0.09 في المائة خلال الفترة نفسها.
في المقابل، لم تستفد جميع الفئات من الاتجاه الصعودي، إذ سجلت صناديق الأسهم انخفاضا طفيفا بنسبة 0.25 في المائة، بينما تراجعت أصول الصناديق النقدية بنسبة 0.16 في المائة.
وتعكس هذه التحركات تفاوتا في أداء مختلف أدوات الاستثمار الجماعي، في وقت يواصل فيه سوق صناديق التوظيف الجماعي توسيع قاعدة الأصول التي يديرها واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وبحسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق 627 صندوقا، ما يعكس اتساع وتنوع منتجات الاستثمار الجماعي المتاحة أمام المستثمرين.
وتأتي هذه النتائج في سياق استمرار نمو صناعة تدبير الأصول بالمغرب، مع اختلاف توجهات المستثمرين بين أدوات الدين والأسهم والمنتجات النقدية والصناديق ذات الاستراتيجيات المتنوعة، بما يعكس تنوع احتياجات السوق ومستويات المخاطر التي يفضلها المستثمرون.
