مجلس الحكومة يدرس حزمة جديدة من مشاريع القوانين والمراسيم في شتنبر
يعقد مجلس الحكومة، يوم 10 شتنبر الجاري، اجتماعا يتضمن دراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات حكومية متعددة، من بينها العدل والسكن والصناعة والتجارة والتعليم العالي والتعاون الدولي.
ويتصدر جدول أعمال الاجتماع مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها. ومن المرتقب أن يقدم وزير العدل مشروع المرسوم رقم 2.25.271 أمام أعضاء المجلس للمناقشة والمصادقة.
وفي قطاع السكن والتعمير، ستعرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع مرسوم جديد يرمي إلى تعديل وتتميم النص المنظم لأشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن، إلى جانب تحديد الكيفيات المعتمدة للاستفادة منها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروعا يهم المجال الصناعي، يتعلق بتعديل المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المرتبط بالمناطق الصناعية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات. وسيقدم وزير الصناعة والتجارة مشروع المرسوم رقم 2.26.98 أمام المجلس.
ويولي اجتماع مجلس الحكومة حيزا مهما لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال دراسة عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة بإعادة تنظيم القطاع وتفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي.
وفي هذا السياق، سيقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع مرسوم يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.
كما سيبحث المجلس مشروع مرسوم آخر يتضمن تعديلات على النص المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، إضافة إلى تحديد الشهادات الوطنية المطابقة لها.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار استكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيل أحكام القانون.
وعلى صعيد التعاون الدولي، سيبحث مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 048.26 يوافق بموجبه على اتفاقية مبرمة بين المغرب وجمهورية النيجر بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وكانت الاتفاقية قد وُقعت في العاصمة النيجرية نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، وتهدف إلى تنظيم آليات نقل الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية بين البلدين، وفقا للمقتضيات والشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويعكس تنوع الملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع توجه الحكومة إلى مواصلة استكمال الأطر القانونية والتنظيمية لعدد من الأوراش، سواء المرتبطة بالسياسات الاجتماعية والسكن، أو بتطوير الصناعة، أو بإصلاح منظومة التعليم العالي، فضلا عن تعزيز التعاون القضائي الدولي.
