البنك الشعبي المركزي يحافظ على زخم نشاطه بناتج صافٍ عند 13,5 مليار درهم
أظهرت النتائج المالية لمجموعة البنك الشعبي المركزي خلال النصف الأول من سنة 2026 استمرار توسع نشاطها البنكي، مدعوماً بنمو القروض والموارد وتحسن مؤشرات الأعمال المصرفية الأساسية، رغم تسجيل تراجع طفيف في الناتج الصافي البنكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الناتج الصافي البنكي للمجموعة نحو 13,5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 13,9 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025. وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع مساهمة أنشطة السوق، التي كانت قد حققت أداءً استثنائياً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، واصلت المجموعة تعزيز حجم أعمالها، حيث ارتفع إجمالي القروض الموجهة للزبناء بنسبة 5,7 في المائة على أساس سنوي، ليستقر عند حوالي 337,5 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع التمويل المقدم للأسر والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.
وعلى مستوى الموارد، سجلت المجموعة بدورها نمواً لافتاً، إذ ارتفعت الموارد المحصلة بنسبة 9 في المائة لتبلغ 429,5 مليار درهم. ويعكس هذا التطور قدرة البنك على تعزيز قاعدة موارده واستقطاب مزيد من الودائع، بما يدعم تمويل نشاطه الائتماني.
كما حافظ النشاط البنكي الأساسي للمجموعة على منحاه الإيجابي، بعيداً عن تأثيرات تقلبات أنشطة السوق. فقد ارتفع هامش الفائدة بنسبة 5,9 في المائة، مدفوعاً بتطور النشاط المصرفي، فيما سجل هامش العمولات نمواً بنسبة 9,1 في المائة، بما يعكس تحسناً في مداخيل الخدمات والعمليات البنكية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الأداء العام للمجموعة خلال النصف الأول من 2026 ظل مدعوماً بشكل أساسي بمتانة نشاطها البنكي التقليدي، في وقت كان فيه تراجع أنشطة السوق العامل الرئيسي وراء انخفاض الناتج الصافي البنكي مقارنة بالمستوى الاستثنائي المسجل قبل عام.
