Apple تفرض TVA بنسبة 20% على مشتريات App Store بالمغرب
دخلت المعاملات الرقمية عبر متجر App Store في المغرب مرحلة جديدة، بعدما أعلنت شركة Apple اعتماد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% ضمن المعالجة الضريبية لمبيعات التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات بالمملكة، في خطوة ستنعكس أيضاً على آليات تسعير المحتوى الرقمي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الشركة، في إشعار رسمي وجهته إلى مطوري التطبيقات يوم 27 غشت 2026، بأن العائدات الناتجة عن مبيعات التطبيقات المؤهلة وعمليات الشراء داخل التطبيقات في السوق المغربية أصبحت خاضعة لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20%.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الشركة، فإن الإجراء دخل حيز التطبيق بالنسبة إلى المعالجة الضريبية اعتباراً من 27 غشت، بينما ستبدأ تعديلات الأسعار المعلنة على واجهة المتجر المغربي في 14 شتنبر المقبل.
وتتضمن الخطوة الجديدة تحديثاً للملحق B من اتفاقية التطبيقات المدفوعة الخاصة بالمطورين، بما يسمح لـApple بتولي عملية احتساب وتحصيل الضرائب المعمول بها، قبل تحويلها إلى السلطات المختصة في المغرب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه Apple إلى تكييف عملياتها في الأسواق المختلفة مع الأنظمة الضريبية المحلية، بعدما أعلنت إجراءات مماثلة في أسواق أخرى، من بينها جمهورية الكونغو التي تطبق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وبالنسبة للمطورين، فإن التغيير يعني أن معالجة الإيرادات المتأتية من السوق المغربية ستأخذ الضريبة الجديدة بعين الاعتبار، ما قد يؤثر في القيمة الصافية التي يحصلون عليها من بعض المبيعات، وفقاً لطبيعة المعاملة ونظام التسعير المعتمد.
وبالتوازي مع إدخال المعالجة الضريبية الجديدة، أعلنت Apple أنها ستعيد النظر في أسعار التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات في عدد من الأسواق، من بينها المغرب، اعتباراً من 14 شتنبر.
غير أن هذا القرار لا يعني أن أسعار جميع التطبيقات سترتفع تلقائياً بنسبة 20%، إذ يعتمد السعر النهائي على مجموعة من العوامل المرتبطة بنظام التسعير الذي يستخدمه المطور.
وتوضح Apple أن التعديل يرتبط خصوصاً بالحالات التي لا يكون فيها المغرب هو المتجر المرجعي الذي اعتمده المطور لتحديد أسعار تطبيقه أو المشتريات المرتبطة به.
ويعتمد متجر التطبيقات على نظام لمعادلة الأسعار بين الأسواق المختلفة، ما يعني أن أي تغيير في المعالجة الضريبية أو الأسعار المرجعية قد ينعكس بشكل مختلف من بلد إلى آخر.
إذا كان المطور قد اختار المغرب باعتباره المتجر المرجعي لتحديد سعر التطبيق أو المشتريات داخله، فإن السعر المعروض للمستخدم المغربي لن يتغير نتيجة آلية معادلة الأسعار المشار إليها.
كما أن الشركة استبعدت من تعديلات الأسعار المعلنة بعض الاشتراكات التي يتم تجديدها تلقائياً، إلى جانب الحالات التي يحدد فيها المطور السعر بشكل يدوي بدلاً من الاعتماد على نظام التسعير الآلي الذي توفره Apple.
وبالتالي، لن تكون هناك زيادة موحدة تشمل جميع التطبيقات والمحتويات الرقمية المتاحة للمستخدمين في المغرب.
ومن المنتظر أن يختلف تأثير القرار من تطبيق إلى آخر، بحسب الطريقة التي اختارها المطور لتحديد الأسعار، وما إذا كان المغرب يمثل السوق المرجعية بالنسبة إليه.
ويعني ذلك أن المستخدم المغربي قد يلاحظ تغيراً في أسعار بعض التطبيقات أو المشتريات الرقمية ابتداءً من 14 شتنبر، بينما قد تبقى أسعار منتجات رقمية أخرى دون تغيير.
ويعكس إدخال الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمعاملات App Store توجهاً متزايداً نحو إخضاع الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات العالمية للقواعد الضريبية المحلية، في وقت أصبح فيه الإنفاق على التطبيقات والاشتراكات والمحتوى الرقمي جزءاً متنامياً من الاستهلاك الإلكتروني داخل المغرب.
