كوريا الجنوبية تسرّع تشريعات الأصول الرقمية لمواكبة السباق العالمي
تتحرك كوريا الجنوبية نحو تسريع وضع إطار قانوني شامل لسوق الأصول الرقمية، في محاولة لتجنب تأجيل التشريعات المرتقبة إلى العام المقبل، مع سعي الحكومة إلى طرح مشروع القانون أمام البرلمان خلال الدورة الخريفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط على سيول لمواكبة التطورات المتسارعة في تنظيم العملات المشفرة عالميًا، خصوصًا مع تحرك الولايات المتحدة وأسواق مالية كبرى لوضع قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع الأصول الرقمية والعملات المستقرة.
وأكد رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية، كيم بيونغ-هوان، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بالأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن المشاورات المرتبطة به ستتكثف خلال الفترة المقبلة. ولم يكشف المسؤول عن موعد محدد لرفع النسخة الحكومية النهائية إلى الجمعية الوطنية.
وجاءت التصريحات خلال اجتماع للجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، الاثنين 24 أغسطس، عقب مطالبة النائب عن الحزب الديمقراطي لي كانغ-إيل الحكومة بتسريع عملية إعداد التشريع والكشف عن الجدول الزمني المتوقع لتقديمه.
ومن المنتظر أن يشكل القانون الجديد المرحلة الثانية من المنظومة التشريعية المنظمة للأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، على أن يتوسع نطاقه ليشمل عددًا من القضايا الرئيسية التي أصبحت محورًا متزايدًا في سوق العملات المشفرة.
ويُتوقع أن يتناول مشروع القانون قواعد إصدار العملات المستقرة، والاشتراطات المفروضة على شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية، فضلًا عن متطلبات الإفصاح والحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب مجموعة من القواعد الخاصة بحماية المشاركين في السوق وتعزيز استقراره.
ودعا لي لجنة الخدمات المالية إلى عدم إبطاء وتيرة إعداد المشروع، محذرًا من أن التأخر في استكمال الإطار التنظيمي قد يضع كوريا الجنوبية في موقع متأخر مقارنة بالمراكز المالية الكبرى التي تتحرك بسرعة لتحديد القواعد المنظمة للأصول الرقمية.
واستشهد النائب بالتطورات الجارية في الولايات المتحدة، حيث تعمل الجهات التنظيمية على تحديد الأطر القانونية التي تنطبق على فئات مختلفة من الأصول الرقمية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت بعض الأصول تندرج ضمن السلع أو الأوراق المالية أو العملات المستقرة.
كما لفت إلى التحركات الأميركية المرتبطة بسوق المشتقات، بما في ذلك دراسة منتجات مرتبطة بالعقود الآجلة الدائمة للبيتكوين، إلى جانب بحث إمكانية قبول بعض الأصول الرقمية المؤهلة والعملات المستقرة كضمانات في معاملات المشتقات.
وتعكس هذه التطورات اتساع المنافسة بين الاقتصادات الكبرى على بناء بيئة تنظيمية واضحة للأصول الرقمية، في وقت لم تعد فيه العملات المشفرة تمثل سوقًا هامشية بالنسبة إلى المؤسسات المالية والجهات الحكومية.
وبالنسبة إلى سيول، فإن استكمال المرحلة الثانية من التشريعات يمثل خطوة أساسية نحو بناء سوق أصول رقمية أكثر تنظيمًا، مع تحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي وتشديد الرقابة على الشركات والعملات المستقرة والأنشطة المرتبطة بسوق العملات المشفرة.
ومن شأن تسريع العملية التشريعية أن يمنح كوريا الجنوبية فرصة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للأصول الرقمية، خصوصًا مع احتدام السباق العالمي لوضع قواعد موحدة وأكثر وضوحًا لهذا القطاع المتنامي.
