واشنطن توسّع تدقيق حسابات التواصل الاجتماعي ضمن إجراءات منح التأشيرات
تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد إجراءات التدقيق المرتبطة بطلبات الدخول إلى أراضيها، مع خطط لتوسيع نطاق مراجعة حسابات المتقدمين للحصول على التأشيرات، في خطوة تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز الرقابة على الهجرة ودخول الأجانب.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلع عليها موقع «ديلي سيجنال»، تستعد الوزارة لتطبيق عمليات فحص موسعة لنشاط المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تشمل فئات إضافية لم تكن مشمولة بالإجراءات السابقة.
ووفقاً للتغييرات المرتقبة، سيمتد التدقيق ليشمل صحفيين أجانب، إلى جانب مواطنين من المكسيك وكندا المؤهلين لدخول الولايات المتحدة لأغراض تجارية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث «USMCA»، فضلاً عن أفراد أسرهم.
وتشير المعلومات الواردة في المذكرة إلى أن الأشخاص المشمولين بالإجراءات الجديدة سيُطلب منهم تعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث تصبح الحسابات والمحتويات المنشورة عليها متاحة للعامة أمام الجهات الأمريكية المختصة بالمراجعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع لدى الإدارة الأمريكية نحو تعزيز عمليات التدقيق الأمني في ملفات المتقدمين للحصول على التأشيرات، مع الاعتماد بشكل متزايد على المعلومات المتاحة عبر الإنترنت إلى جانب البيانات التقليدية المستخدمة في تقييم الطلبات.
ومن شأن توسيع نطاق هذه المراجعات أن يضيف بُعداً جديداً إلى إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية، خصوصاً بالنسبة للصحفيين والمسافرين من الدول المجاورة للولايات المتحدة، في وقت تواصل فيه واشنطن إعادة صياغة سياساتها المتعلقة بالهجرة والحدود ودخول الأجانب.
