سجل المغرب حضوراً ضمن قائمة الدول المصنفة في مؤشر الازدهار العالمي 2026 الصادر عن معهد ليغاتوم الدولي، حيث حل في المرتبة 76 عالمياً من أصل 161 دولة، في تصنيف يرصد قدرة البلدان على تحقيق التنمية والرفاه اعتماداً على أكثر من 130 مؤشراً تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وأبرز التقرير أن المملكة حققت أداءً إيجابياً في عدد من المجالات المرتبطة بالدينامية الاقتصادية، مستفيدة من تحسن مناخ الاستثمار وتطور البنيات التحتية، إلى جانب الإصلاحات التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي مؤشر الحرية الاقتصادية، احتل المغرب المرتبة 54 عالمياً، ما يعكس، وفق التقرير، التحسن التدريجي في بيئة الأعمال وتطور الإطار الاقتصادي والمؤسساتي الداعم للنشاط الاستثماري.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار وجود تحديات مرتبطة بالجانب الاجتماعي، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، وهي عوامل تحد من سرعة تحقيق تنمية أكثر شمولاً وتؤثر على ترتيب المملكة ضمن مؤشرات الازدهار العام.
ويعتمد مؤشر الازدهار العالمي على تقييم شامل لأداء الدول من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها القوة الاقتصادية، وحرية الاستثمار، والحكامة، والبنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والأمن، وظروف العيش، بهدف قياس قدرة الاقتصادات على توفير بيئة ملائمة للرفاه والتنمية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن مواصلة المغرب لتحسين موقعه في التصنيفات الدولية ستتطلب الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع تسريع تطوير القطاعات الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات العمومية والاستثمار في الرأسمال البشري.
ويرى خبراء التنمية أن تحقيق مستويات أعلى من الازدهار لا يرتبط فقط بالنمو الاقتصادي، بل بمدى قدرة الدول على تحويل هذا النمو إلى فرص اجتماعية أوسع وتحسين ملموس في جودة حياة المواطنين.
