تعثر قانون Clarity يهدد مستقبل تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة
يواجه مشروع قانون Clarity، أحد أبرز المبادرات التشريعية الهادفة إلى إعادة رسم قواعد سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، خطر التأجيل مجددًا بعدما تراجعت احتمالات تمريره خلال العام الحالي بشكل حاد، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الجمود التشريعي إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتأخير توسع تقنيات ترميز الأصول القائمة على البلوكشين.
وبحسب تقديرات أسواق التنبؤ، انخفضت فرص إقرار المشروع إلى نحو 37% فقط بعدما كانت تتجاوز 70% في مراحل سابقة، نتيجة تعثر المفاوضات داخل مجلس الشيوخ بسبب ازدحام الأجندة التشريعية واستمرار الخلافات حول بعض البنود الرئيسية.
وكانت التوقعات تشير إلى طرح القانون للتصويت قبل العطلة الصيفية، عقب حصوله على دعم لجنة الشؤون المصرفية في ربيع عام 2026، إلا أن منح الأولوية لملفات تشريعية أخرى حال دون إحراز تقدم ملموس، ما أدى إلى تباطؤ مسار الموافقة عليه.
وأثارت هذه التطورات قلق عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث حذرت شركة Bernstein من أن فشل تمرير القانون قد يدفع سوق العملات المشفرة إلى موجة ضغوط بيعية جديدة، في حين أشارت JPMorgan إلى أن استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي قد يدفع مشاريع ترميز الأصول وتطبيقات البلوكشين إلى البحث عن حلول خارج الشبكات العامة والاعتماد بشكل أكبر على البنية التقليدية للأسواق المالية.
ويهدف مشروع Clarity إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، من خلال توزيع الصلاحيات بشكل أكثر وضوحًا بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإنهاء حالة الغموض التي استمرت لسنوات بشأن طبيعة تصنيف العملات والأصول الرقمية.
ويتضمن التشريع المقترح قواعد تحدد ما إذا كان الأصل الرقمي يُعامل كورقة مالية تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية، أو كسلعة تدخل ضمن نطاق صلاحيات لجنة تداول السلع، إلى جانب تنظيم أنشطة منصات التداول، وخدمات الحفظ، وصناع السوق، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة بمجالات التمويل اللامركزي (DeFi) وإصدار الأصول الرقمية والحفظ الذاتي.
كما يحمل المشروع بندًا لافتًا يسمح بإمكانية انتقال بعض الأصول الرقمية من نطاق إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى لجنة تداول السلع الآجلة، في حال وصول الشبكة المرتبطة بها إلى درجة محددة من اللامركزية، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في طريقة تعامل المشرعين الأمريكيين مع تطور الأصول الرقمية.
وترى المؤسسات المالية أن غياب تشريع واضح يمثل أحد أكبر العوائق أمام دخول البنوك وشركات إدارة الأصول والوسطاء الماليين بشكل أوسع إلى سوق العملات المشفرة، بسبب مخاطر الامتثال والنزاعات القانونية المرتبطة بالتصنيف التنظيمي الحالي.
وفي حال إقراره، قد يشكل قانون Clarity نقطة تحول في القطاع، عبر توفير بيئة أكثر وضوحًا للشركات والمستثمرين وتعزيز استخدام تقنيات البلوكشين في مجالات مثل ترميز الأصول المالية. أما استمرار تعثره فقد يطيل فترة الضبابية التنظيمية ويؤخر مشاركة المؤسسات الكبرى في سوق الأصول الرقمية الأمريكية.
