تراجع عجز السيولة البنكية إلى 138 مليار درهم وسط توقعات بزيادة تدخلات بنك المغرب
سجلت السوق النقدية المغربية تحسناً نسبياً خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 30 يوليوز الماضي، بعدما تراجع متوسط عجز السيولة لدى البنوك بنسبة 3.66 في المائة، ليستقر عند حوالي 138 مليار درهم، وفق أحدث معطيات مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز، ضمن مذكرته الأسبوعية المتخصصة في سوق الدخل الثابت “Fixed Income Weekly”، أن هذا الانخفاض جاء في سياق تراجع حجم تدخلات بنك المغرب عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، والتي انخفضت بقيمة 11.3 مليار درهم لتصل إلى 53.9 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعاً خلال الفترة نفسها، حيث بلغ الحد الأقصى للجاري اليومي حوالي 16.5 مليار درهم، مقابل 18.2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تغيراً في حركة السيولة المتداولة داخل السوق النقدية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” (MONIA)، وهو المؤشر المرجعي اليومي للسوق النقدية المعتمد على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 2.234 في المائة.
وأشار المركز إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيز تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية بهدف مواكبة تطورات السيولة والحفاظ على توازنات السوق، حيث يُرتقب أن ترتفع التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 53.9 مليار درهم، مقارنة بـ44.1 مليار درهم في السابق.
وتعكس هذه التطورات استمرار متابعة البنك المركزي لوضعية السيولة البنكية، في ظل حرصه على ضمان استقرار السوق النقدية والحفاظ على شروط تمويل ملائمة للاقتصاد الوطني.
