✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
اسأل عشرة مواطنين عن اسم رئيس مجلس عمالتهم أو إقليمهم، وعن آخر مشروع أنجزه المجلس. على الأرجح لن تحصل على جواب واحد صحيح. هذه وحدها نتيجة تستحق التوقف.
المغرب لديه جماعات ومجالس جهات ومجالس عمالات وأقاليم، كلها منتخبة، ولكل منها ميزانية وموظفون ومقرات. وحين تتداخل الاختصاصات، يضيع المواطن: من المسؤول عن الطريق؟ عن النقل المدرسي؟ عن المستوصف؟ الجميع، ولا أحد.
بين الإلغاء والإصلاح
تحالف حزبي اقترح إلغاء هذه المجالس. قد يبدو المقترح جذرياً، لكنه يطرح السؤال الصحيح: هل تقدم هذه المؤسسات قيمة مضافة واضحة تبرر كلفتها؟ أم أنها أصبحت، كما يقول منتقدوها، فضاء لـ”توزيع المناصب” بعد الانتخابات؟
في المقابل، يدافع آخرون عن دورها في التضامن بين الجماعات القروية الفقيرة، وفي مشاريع لا تقدر عليها جماعة واحدة. وهذا دور حقيقي، إن كان يمارس فعلاً.
ما نقترحه
- تقييم مستقل وعلني لحصيلة مجالس العمالات والأقاليم: الميزانيات والمشاريع والأثر.
- نشر ميزانية كل مجلس ومشاريعه على موقع إلكتروني بلغة بسيطة يفهمها المواطن.
- توضيح الاختصاصات بين الجماعة والإقليم والجهة، حتى تكون لكل خدمة جهة مسؤولة واحدة.
- إذا لم يثبت التقييم قيمة مضافة واضحة، فدمج الاختصاصات أو الإلغاء يصبح خياراً مشروعاً.
الديمقراطية المحلية لا تقاس بعدد المجالس، بل بقدرة المواطن على معرفة من يحاسب.
هل تعرف من يرأس مجلس عمالتك أو إقليمك؟ وما المشروع الذي تتذكره له؟

