تصدر ملفا الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح مطالب النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث دعوا إلى مخطط تشريعي واضح لاستكمال الترسانة القانونية لمكافحة الفساد.
أرقام “مقلقة”
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد | 91 عالمياً |
| نسبة المشاريع المتعثرة المثارة في النقاش | 46% |
| ميزانية هيئة النزاهة 2027 | 146,34 مليون درهم |
| عدد موظفي الهيئة | 109 |
مطالب النواب
- تجريم الإثراء غير المشروع وتنظيم تنازع المصالح.
- مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.
- تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
- تقوية آليات محاربة غسل الأموال والتلاعب بالصفقات العمومية.
وشدد النواب على أن احترام قرينة البراءة يجب ألا يتحول إلى مبرر لتعطيل الإصلاحات، داعين إلى صيغ متوازنة تحمي الحقوق وتوفر أدوات فعالة للمساءلة.
لقجع: الريع منتشر “بشكل رهيب”
وفي اليوم نفسه، أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، أمام مجلس المستشارين أن البرامج الحكومية “مهما بلغت طموحاتها” لن تحقق أهدافها إذا ظلت منخورة بالفساد والريع والوساطات، مشيراً إلى أن الممارسات الريعية “أصبحت منتشرة بشكل رهيب”، وربط محاربتها باستعادة القدرة الشرائية للمواطنين.
في أي قطاع تعتقد أن الفساد يكلف المواطن أكثر؟ وما أول إجراء يجب اتخاذه لمحاربته؟
الصورة: Krisztian Tabori / Unsplash

