يعيش قطاع الزيتون بالمغرب وضعاً غير مألوف خلال الموسم الفلاحي 2026-2027: فرغم تراجع الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالموسم السابق، لم تتحسن الأسعار عند المنتج، بل تراجعت في عدد من المناطق إلى مستويات لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج والجني.
ويراهن مهنيو القطاع على تطوير قدرات التخزين وتوسيع فرص التصدير لتجاوز هذه الأزمة، بالتزامن مع استعداد وزير الفلاحة والصيد البحري خالد حاتيمي لعقد لقاء مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون “INTERPROLIVE” الأسبوع المقبل.
لماذا لا يرتفع السعر رغم قلة الإنتاج؟
تُرجع الفيدرالية هذه المفارقة إلى عدة عوامل:
- ضعف الطلب وتباطؤ عمليات اقتناء المحصول من المنتجين.
- مخزون متبقٍ من مواسم سابقة لدى بعض الوحدات.
- ضعف قدرات التخزين التي تجبر الفلاح على البيع الفوري بأي ثمن.
- محدودية الولوج إلى الأسواق الخارجية.
مطالب بتفعيل عقد البرنامج
وتطالب الفيدرالية بتفعيل الالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع مع وزارة الفلاحة سنة 2023، والذي يتضمن دعم الاستثمار الصناعي، وتحديث وحدات التحويل، وتطوير قدرات التخزين والمكننة، وتشجيع الصادرات.
وحذرت الهيئة المهنية من تأثير استمرار هذا الوضع على التوازنات المالية للضيعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الزيتون كمورد رئيسي.
مفارقة المستهلك
وفي المقابل، لا يلمس المستهلك المغربي انخفاضاً مماثلاً في سعر زيت الزيتون بالأسواق، وهو ما يعيد مرة أخرى طرح إشكالية سلاسل الوساطة التي تمتص الفارق بين ما يتقاضاه الفلاح وما يدفعه المواطن.
بكم تشتري لتر زيت الزيتون هذه السنة؟ وهل لاحظت أي انخفاض في الثمن رغم أن الفلاح يبيع بأسعار متدنية؟
الصورة: Melina Kiefer / Unsplash
