جددت فرنسا، الجمعة 13 نونبر 2026، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، معتبرة مخطط الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007 “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومتفاوض بشأنه”.
وجاء هذا الموقف عقب مباحثات جمعت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بنظيره المغربي ناصر بوريطة في مدينة الصويرة، حيث وصفت باريس موقفها بأنه “ثابت لا يتغير”.
نحو معاهدة فرنسية مغربية
وتناولت المباحثات، وفق الناطق باسم الخارجية الفرنسية، تعزيز الشراكة الثنائية في أفق إبرام معاهدة فرنسية مغربية جديدة، من شأنها تأطير العلاقات بين البلدين للعقود المقبلة، على غرار المعاهدات التي تربط فرنسا بشركائها الأوروبيين الكبار.
كما شملت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة والأمن.
سياق دبلوماسي متحرك
ويأتي التأكيد الفرنسي في سياق دبلوماسي يشهد تحولات متسارعة في ملف الصحراء، من أبرزها:
- إنهاء مهمة بعثة المينورسو، وما يرافقه من إعادة ترتيب للمواقف الدولية.
- تجديد دول أوروبية عدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
- تنامي عدد الدول الإفريقية والعربية التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة.
وكانت فرنسا قد أعلنت في صيف 2024 اعترافها بأن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وهو ما شكل منعطفاً في علاقات البلدين بعد سنوات من الفتور.
واختيار الصويرة لاحتضان اللقاء لم يكن صدفة، إذ تزامن مع لقاء احتضنته المدينة لمبادرة سلام فلسطينية إسرائيلية، في رسالة تؤكد الدور الذي يلعبه المغرب كمنصة للحوار.
برأيك: ما الذي يجب أن تتضمنه المعاهدة الفرنسية المغربية الجديدة ليستفيد منها المواطن المغربي فعلاً، في الاقتصاد والتأشيرات والهجرة؟
الصورة: rigel / Unsplash
