عاد ملف أسعار السمك إلى الواجهة بعد تصريحات أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أمام البرلمان، والتي انتقد فيها وصول سعر السردين في بعض الأوقات إلى 30 درهماً للكيلوغرام، بسبب “ما يقع من الميناء إلى سوق الأسماك”.
وأكد الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها “ضمان كرامة رجال ونساء البحر، الذين يشتغلون بالحصة وتنقطع مداخيلهم عند إقرار فترات الراحة البيولوجية”.
المهنيون: شخص واحد لا يجب أن يكون مجهزاً وتاجراً وصاحب مصنع
وقال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إن إصلاح منظومة الصيد يتطلب “إعادة هيكلة شاملة تفصل بشكل واضح بين المجهز والتاجر ورب المصنع، إذ لا يُعقل أن يجمع شخص واحد بين هذه الصفات الثلاث”.
وأوضح أن وصول السردين إلى 30 درهماً مرتبط أساساً بنظام المزاد العلني (الدلالة) وقانون العرض والطلب، إضافة إلى توجيه كميات كبيرة نحو المصانع بدل السوق الداخلية.
مقترحات لكسر سلسلة المضاربة
- الفصل بين السمك الصناعي الموجه للتصدير والسمك الموجه للسوق المحلية.
- تخصيص حصص (كوطا) للتجار الصغار والمتوسطين.
- إلزام هذه الحصص بالتوجه نحو السوق الداخلية حصراً ومنع تحويلها إلى المصانع.
- تشريعات جديدة لإنصاف البحارة وضمان دخل خلال فترات الراحة البيولوجية.
مفارقة: الصيد يرتفع والسعر لا ينخفض
المفارقة أن هذه الأسعار تأتي في وقت ارتفعت فيه مفرغات الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، بشكل كبير خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، وهو ما يؤكد أن المشكل ليس في الوفرة، بل في مسالك التسويق.
ويُعتبر السردين “سمك الفقراء” في المغرب، ما يجعل ارتفاع سعره مؤشراً حساساً على اختلال التوازن بين البحر وموائد الأسر.
بكم اشتريت آخر كيلوغرام من السردين في مدينتك؟ وهل تعتقد أن “الكوطا” للتجار الصغار ستخفض السعر فعلاً؟ اكتب ذلك في التعليقات.
الصورة: Ahtziri Lagarde / Unsplash
