كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، أن المؤسسة تواجه صعوبات في استقطاب الكفاءات والتخصصات التي تحتاجها غرفها القطاعية ومجالسها الجهوية، إلى درجة أنها لا تتمكن أحياناً من استغلال كل المناصب المالية المتاحة.
وأوضح المسؤول، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ذلك يحدث رغم الإعلان عن مباريات التوظيف، بسبب عدم العثور على مرشحين يستجيبون للشروط.
توظيف تدريجي منذ 2000
ذكر كولوح أن المجلس كان يضم 71 قاضياً فقط مع بداية سنة 2000، قبل أن تتطور موارده البشرية تدريجياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد التدرج في التوظيف لتفادي صعوبات التأطير التي قد تنتج عن التوظيف بأعداد كبيرة.
وأضاف أن الحكومة خصصت للمجلس 40 منصباً مالياً إضافياً بين 2022 و2023 من المناصب التي يوزعها رئيس الحكومة.
المال ليس المشكل
أكد الكاتب العام أن المحاكم المالية لا تواجه حالياً إشكالات كبيرة في الموارد المالية، وأن اعتمادات التسيير والاستثمار كافية، معتبراً أن التحدي الأساسي يبقى في تعزيز الموارد البشرية المتخصصة، خاصة مع اتساع مهام مراقبة الجماعات الترابية.
هل ترى أن المجلس الأعلى للحسابات يملك الوسائل الكافية لمراقبة صرف المال العام في كل الجماعات؟
