قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إن حوادث الشغل والوفيات التي كان بالإمكان تفاديها ما تزال تقع في المغرب، وتخلف آثاراً ثقيلة على الأسر، بكلفة اقتصادية تقدر بين 4 و5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وجاء ذلك في تصريح للصحافة يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على هامش المؤتمر والمعرض الدولي «Préventica Casablanca 2026»، المنظم إلى غاية 12 نونبر.
الوقاية واجب قانوني وإنساني
اعتبر الوزير أن الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية واجب أخلاقي وإنساني بقدر ما هو التزام قانوني، داعياً إلى مواكبة أقوى لكل المقاولات المغربية.
وأعلن مزور عن جهود بتنسيق مع المؤسسات المعنية لإعداد برامج تساعد المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة.
أرقام المعرض
يضم معرض هذه السنة أكثر من 180 عارضاً وأزيد من 100 محاضرة، مع مواضيع جديدة مثل الصحة في قطاع الصيد البحري والعلاقة بين صحة الشغل والصحة العمومية في سياق ورش الحماية الاجتماعية، تحت شعار «أفق 2030».
ولتقريب الصورة: إذا كان الناتج الداخلي الخام للمغرب يتجاوز 1500 مليار درهم، فإن نسبة 4 إلى 5 في المائة تعني عشرات المليارات من الدراهم تضيع سنوياً بسبب الحوادث والأمراض المهنية.
هل تتوفر شروط السلامة في مكان عملك؟ شاركنا تجربتك دون ذكر اسم المقاولة.
