أعلنت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون درهم كدعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الدعم يهم نحو 200 ألف عربة، ويغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري.
دعم مرتبط بأسعار المحطات
وأشار الوزير إلى أن آلية الدعم مرتبطة بأسعار المحروقات المسجلة في محطات التوزيع مطلع كل شهر، على أن تواصل الحكومة تتبع تطورات الأسعار وتقييم هذه الآلية. وأكد أن المغرب، على غرار باقي الدول، يواجه انعكاسات التقلبات الدولية في ظل التطورات الجيوستراتيجية وحالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
وشدد قيوح على أن الهدف من هذا الإجراء هو «الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان توازن السوق على مستوى العرض، وتفادي أي انعكاس مباشر على الأسعار»، مبرزاً أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في ضمان تزويد المواطنين بمختلف المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة.
لجنة وزارية لتتبع الأسعار
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص لتقلبات الأسواق، وأعلنت الحكومة على إثره إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، تضم القطاعات الحكومية المعنية وتجتمع بشكل منتظم، لتقييم وضعية الأسواق واقتراح التدابير الكفيلة بحماية المستهلك.
ويذكر أن المغرب كان قد أطلق أول برنامج لدعم مهنيي النقل خلال شهر مارس الماضي، على غرار الآلية التي اعتمدها سنة 2022 لمواجهة موجة غلاء المحروقات.
المصدر: وزارة النقل واللوجستيك – الندوة الصحفية لمجلس الحكومة.
