سجل سوق الإسمنت في المغرب نمواً محدوداً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مدعوماً بشكل خاص بارتفاع الطلب المسجل خلال شهر شتنبر، في وقت تواصل فيه أنشطة البناء والبنية التحتية دعم استهلاك هذه المادة الأساسية في قطاع التشييد.
وأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن إجمالي مبيعات الإسمنت بلغ حوالي 11 مليون طن عند متم شتنبر 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 1,17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.
وبحسب توزيع المبيعات حسب وجهة الاستعمال، استحوذت التوزيعات على الحصة الأكبر بحجم بلغ نحو 5,79 مليون طن، تلتها مبيعات الإسمنت الموجهة إلى الخرسانة الجاهزة للاستخدام بحوالي 2,95 مليون طن.
كما بلغت مبيعات الإسمنت المخصص لـالخرسانة المعدة مسبقاً نحو 1,03 مليون طن، فيما سجل قطاع البنية التحتية حوالي 842 ألفاً و520 طناً، مقابل 314 ألفاً و493 طناً لقطاع البناء، و46 ألفاً و690 طناً بالنسبة إلى الملاط.
ويبرز الأداء المسجل خلال شتنبر بشكل أوضح، بعدما قفزت مبيعات الإسمنت خلال هذا الشهر إلى حوالي 1,46 مليون طن، مقابل 1,22 مليون طن خلال شتنبر من العام الماضي، محققة بذلك نمواً سنوياً قوياً بلغ 19,31 في المائة.
وتشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في وتيرة الطلب على الإسمنت خلال الربع الثالث من السنة، بعد أداء أكثر اعتدالاً على مستوى الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يعكس استمرار ارتباط مبيعات الإسمنت بدينامية الأوراش العقارية ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات في قطاع البناء.
وتستند هذه المعطيات إلى بيانات داخلية جمعتها الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، التي تضم إسمنت تمارة، وإسمنت الأطلس، وإسمنت المغرب، ولَافارج هولسيم المغرب، ونوفاسيم، التي انضمت إلى الجمعية منذ يناير 2024.
