المغرب ينضم إلى شراكة دولية تقودها الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي

عزز المغرب حضوره في المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد انضمامه إلى البيان المشترك حول شراكة فرص الذكاء الاصطناعي التي تقودها الولايات المتحدة، في إطار مجموعة جديدة تضم 19 دولة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للدول الموقعة على المبادرة إلى 54 دولة.

وجاء الإعلان عن توسيع هذه الشراكة في الأول من أكتوبر الجاري من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، عقب انضمام الدول الجديدة خلال اجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يضع المغرب ضمن إطار تعاون دولي يتناول مختلف المقومات المرتبطة بتطور اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر الشراكة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو التطبيقات الرقمية، بل تمتد إلى ما تصفه الوثيقة بـ«العمود الفقري المادي» لهذه التكنولوجيا، بما يشمل الطاقة والمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والقدرات الحاسوبية، ومراكز البيانات.

كما تشمل مجالات التعاون البحث والتطوير، وتكوين وتأهيل الكفاءات، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وسلاسل الإمداد الضرورية لدعم توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتدفع المبادرة أيضاً نحو اعتماد مقاربات تنظيمية تشجع الابتكار والنمو، مع دعم الاستثمار في الشركات الناشئة والمطورين، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير والبنية التحتية الرقمية.

ويحظى القطاع الخاص بدور أساسي داخل هذه الشراكة، من خلال تشجيع الاستثمارات العابرة للحدود وإقامة شراكات جديدة، فضلاً عن توسيع الوصول إلى مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة.

يضع انضمام المملكة إلى هذه المبادرة المغرب ضمن شبكة دولية تتعاون بشأن عدد من المكونات الأساسية للاقتصاد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز الجانب البرمجي ليشمل البنية التحتية والموارد والقدرات اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث أصبحت القدرة على توفير الطاقة والموارد المعدنية، وتأمين أشباه الموصلات، وتطوير مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، من العناصر المؤثرة في تنافسية الاقتصادات الرقمية.

كما يبرز ضمن هذا السياق عامل الكفاءات والاستثمارات التكنولوجية، باعتبارهما من المكونات الرئيسية لتعزيز القدرة على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطبيقاتها في مختلف القطاعات.

وبانضمامه إلى الشراكة، يوسع المغرب حضوره في النقاش الدولي المتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيات الداعمة للذكاء الاصطناعي، في وقت يتجه فيه هذا المجال إلى احتلال موقع متزايد في أجندة الابتكار والاستثمار والتحول الرقمي وسلاسل القيمة التكنولوجية العالمية.