أكثر من 60 ألف مقاولة جديدة في المغرب خلال 7 أشهر وطنجة تتصدر المقاولات الفردية
شهد النسيج المقاولاتي المغربي دينامية لافتة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مع تسجيل أكثر من 60 ألف مقاولة جديدة بمختلف جهات المملكة، في مؤشر يعكس استمرار إحداث المشاريع والأنشطة الاقتصادية رغم تفاوت وتيرة التأسيس بين الجهات والقطاعات.
وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز بلغ 60 ألفًا و908 مقاولات، توزعت بين 45 ألفًا و898 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين و15 ألفًا و10 مقاولات من الأشخاص الذاتيين.
وعلى مستوى الصيغ القانونية، حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد على موقعها كخيار مفضل لدى حاملي المشاريع، بعدما استحوذت على 65 في المئة من مجموع التسجيلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.
وجاءت بعدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.9 في المئة، ما يؤكد استمرار هيمنة هذين الشكلين القانونيين على مشهد إحداث الشركات في المغرب.
جهويًا، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها لقائمة الجهات الأكثر استقطابًا لإحداث الشركات، بحصة بلغت 39.3 في المئة من إجمالي الشركات التي أنشأها الأشخاص الاعتباريون على المستوى الوطني.
وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.5 في المئة، تلتها مراكش-آسفي بـ12.3 في المئة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.8 في المئة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76.9 في المئة من مجموع المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون بالمغرب، بما يعكس تمركزًا واضحًا للنشاط المقاولاتي في أبرز الأقطاب الاقتصادية للمملكة.
وبحسب توزيع المقاولات الجديدة حسب القطاعات، استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 27.22 في المئة من مجموع الشركات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
وجاءت أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 25.28 في المئة، تليها الخدمات المختلفة بحصة 20.03 في المئة.
كما بلغت حصة قطاع النقل نحو 7.63 في المئة، مقابل 6.3 في المئة للصناعة، ما يعكس تنوع المجالات التي تستقطب المبادرات الاستثمارية والمقاولاتية الجديدة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات التي أحدثها الأشخاص الذاتيون، برزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الصدارة، مستحوذة على 20.6 في المئة من إجمالي التسجيلات على الصعيد الوطني.
وحلت جهة الدار البيضاء-سطات ثانية بنسبة 13.2 في المئة، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بحصة بلغت 10.7 في المئة.
وفي مؤشر إضافي على تنامي النشاط المقاولاتي، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسليم 77 ألفًا و883 اسمًا تجاريًا، أو ما يعرف بالشهادة السلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026، وهي الوثيقة التي تتيح لأصحاب المشاريع حجز الاسم التجاري قبل استكمال إجراءات تأسيس المقاولة.
