واصلت الودائع البنكية في المغرب منحاها التصاعدي خلال السنة الجارية، بعدما تجاوز مجموعها 1.431 تريليون درهم مع نهاية غشت 2026، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 10 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الصادرة ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، أن الأسر واصلت تعزيز حجم الأموال المودعة لدى المؤسسات البنكية، حيث ارتفعت ودائعها بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 1.037,2 مليار درهم.
وتشمل هذه الودائع نحو 235,5 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس استمرار أهمية تحويلات ومدخرات هذه الفئة في دعم الموارد المودعة لدى القطاع البنكي.
وفي المقابل، سجلت ودائع المقاولات الخاصة غير المالية وتيرة نمو أقوى، بعدما ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 258,1 مليار درهم عند نهاية الأشهر الثمانية الأولى من 2026.
وبالتوازي مع ارتفاع حجم الودائع، شهدت أسعار الفائدة المطبقة على المدخرات تطورات مختلفة بحسب مدة الإيداع. فقد تراجعت الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بـ30 نقطة أساس، لتستقر عند 2,15 في المائة.
في المقابل، ارتفع العائد على الودائع لأجل 12 شهراً بـ7 نقاط أساس، ليستقر عند 2,65 في المائة، في وقت عرف فيه الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار بدوره زيادة خلال النصف الثاني من السنة.
وحدد بنك المغرب هذا الحد الأدنى في 1,82 في المائة، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق، في ظل استمرار التغيرات التي تعرفها تكلفة الادخار بحسب آجال الإيداع.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار نمو حجم الأموال المودعة لدى البنوك المغربية، سواء من جانب الأسر أو المقاولات، بالتزامن مع تفاوت مستويات العائد على المدخرات وفق طبيعة الوديعة ومدة توظيفها.
