صادرات السيارات تواصل صعودها بالمغرب وتتجاوز 116 مليار درهم خلال ثمانية أشهر
واصل قطاع السيارات بالمغرب تعزيز حضوره ضمن أبرز القطاعات المصدرة خلال سنة 2026، بعدما سجلت مبيعاته الخارجية نموًا لافتًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مدفوعة بتحسن أداء عدد من فروع الصناعة، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأظهرت النشرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات بلغت 116.148 مليار درهم عند متم غشت 2026، بزيادة نسبتها 14.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجاء هذا الأداء نتيجة التطور المسجل في عدد من الأنشطة الصناعية المرتبطة بالقطاع، وفي مقدمتها فرع البناء، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 44.747 مليار درهم.
كما واصلت صادرات الأسلاك والكابلات منحاها التصاعدي، بعدما سجلت زيادة بنسبة 13.9 في المائة، لتبلغ قيمتها 44.777 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وسجلت التجهيزات الخارجية للسيارات بدورها نموًا أكثر قوة، إذ ارتفعت صادرات هذا الفرع بنسبة 43.6 في المائة، لتصل إلى حوالي 3.769 مليار درهم.
ولم يقتصر الأداء الإيجابي على صناعة السيارات، إذ حقق قطاع الطيران بدوره نموًا ملحوظًا في صادراته، بعدما ارتفعت بنسبة 21.5 في المائة لتصل إلى 22.969 مليار درهم.
ويعود هذا التطور أساسًا إلى ارتفاع صادرات فرع التجميع بنسبة 26.9 في المائة إلى 15.874 مليار درهم، إلى جانب زيادة مبيعات أنظمة الربط الكهربائي للطائرات (EWIS) بنسبة 10.9 في المائة، لتبلغ 7.019 مليار درهم.
وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.3 في المائة، مسجلة حوالي 65.119 مليار درهم. وساهمت الصناعات الغذائية بشكل بارز في هذا التطور، بعدما نمت صادراتها بنسبة 13.6 في المائة لتصل إلى 31.143 مليار درهم.
في المقابل، لم تستفد جميع القطاعات المصدرة من المنحى نفسه، إذ سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعًا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5.6 في المائة.
كما تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى إجمالي المبادلات، بلغت قيمة الصادرات المغربية 334.892 مليار درهم عند متم غشت 2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 8.7 في المائة، في ظل استمرار قطاع السيارات والطيران والصناعات الغذائية في دعم أداء الصادرات الوطنية.
