انطلاق التحضير لقانون مالية 2027 والبرلمان يناقش التوجهات الاقتصادية للحكومة
تنطلق بالمغرب أولى المحطات الرسمية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن برمجة اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية، تخصص أشغاله لاستعراض التوجهات الاقتصادية والمالية التي ستشكل أساس إعداد الميزانية المقبلة.
وبحسب بلاغ مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان، سيُعقد الاجتماع يوم الخميس 23 يوليوز 2026، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ستقدم عرضاً حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي ينص على إشراك المؤسسة التشريعية في مرحلة مبكرة من إعداد مشروع الميزانية، بما يتيح للبرلمان الاطلاع على الوضعية الاقتصادية الوطنية، وأولويات السياسة المالية للحكومة، ومستوى تنفيذ قانون المالية الجاري إلى غاية 30 يونيو، فضلاً عن التوقعات المتعلقة بالسنوات الثلاث المقبلة.
ويمثل هذا العرض بداية المسار المؤسساتي لإعداد قانون المالية، إذ يعقبه إصدار رئيس الحكومة، خلال شهر غشت، رسالة تأطيرية موجهة إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، تتضمن التوجيهات العامة لإعداد مقترحات الميزانية، وذلك قبل الشروع في تجميع ودراسة مشاريع النفقات والمداخيل الخاصة بكل قطاع.
وخلال شهري شتنبر وبداية أكتوبر، تنكب اللجان الميزانياتية على دراسة المقترحات الواردة من القطاعات الحكومية، إلى جانب تقييم مشاريع نجاعة الأداء، تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية والوثائق والتقارير المرافقة له.
وبعد استكمال هذه المرحلة، يُعرض المشروع على مجلس الوزراء للمصادقة على توجهاته العامة، قبل أن يحظى بموافقة مجلس الحكومة، ليتم بعد ذلك إيداعه لدى مكتب مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة.
ويخضع مشروع القانون بعد إحالته على البرلمان لمسار تشريعي محدد بمقتضى القانون التنظيمي، حيث يتولى مجلس النواب دراسته والتصويت عليه خلال الثلاثين يوماً الموالية لإيداعه، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين، الذي يخصص له مدة اثنين وعشرين يوماً للمناقشة والتصويت، على أن يعود المشروع بعد ذلك إلى مجلس النواب للقراءة الثانية والحسم النهائي في أجل أقصاه ستة أيام، بما يضمن احترام الآجال الدستورية المعتمدة لإقرار الميزانية العامة للدولة.
