شراكة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتعزيز التربية المالية والابتكار المالي
وقَّعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اتفاقية شراكة، تمثِّل بداية تعاون في مجال المالية والابتكار المالي.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن الهيئة والجامعة، تُظهر هذه الشراكة أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع العام لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات متعددة، بما في ذلك التربية المالية والبحث وتكوين المهنيين في المجال المالي والابتكار المالي وريادة الأعمال.
وقد حُددت المحاور التي ستركز عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل مشترك لتعزيزها في إطار تعاون وثيق، وتتعلق هذه المحاور، وفقًا للبلاغ، بالبحث والتطوير والتجارب وتبادل الخبرات.
وتوفر هذه الاتفاقية، التي ستستمر لعدة سنوات، إطارًا للتعاون الذي يهدف إلى تعزيز التربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية للمستثمرين والطلاب والجمهور العام، وتشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية للطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم، ودعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الشركاء في التكنولوجيا المالية.
وأعرب هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، عن ثقته في أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية للبلد.
من جانبها، أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الاتفاقية التي تم توقيعها تمهِّد الطريق لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة، تُدعمها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي تُسهم في تعزيز معرفة الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل.
وأضافت أن سوق الرساميل مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالاضطلاع بدور أكثر أهمية في المساهمة في تمويل الاقتصاد، وخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة.
