أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الخميس، أنها أبلغت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً عبر رسالة بأن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي تحقيقات صادرة عنها، مؤكدة رفضها القاطع لفكرة خضوع المواطنين الأميركيين لولاية المحكمة أو اختصاصها القضائي.
وبحسب ما نقلته مصادر رسمية، شددت واشنطن في رسالتها على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي صلاحية قانونية لمحاكمة أو التحقيق مع مواطنين أميركيين، في موقف يعكس استمرار الخلافات العميقة بين الجانبين بشأن نطاق عمل المحكمة الدولية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة أميركية طويلة الأمد تتحفظ على منح المحكمة أي سلطة قضائية على رعايا الولايات المتحدة، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري، والتي ترى واشنطن أنها يجب أن تبقى ضمن الأطر الوطنية أو الاتفاقيات الثنائية.
ويُتوقع أن يعمّق هذا الموقف التوتر القائم بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تتزايد فيه الجدل العالمي حول حدود صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية ومدى إلزاميتها للدول غير الأعضاء أو الرافضة لولايتها.
