ارتفاع الودائع البنكية في المغرب إلى 1.38 تريليون درهم مع نمو قوي في مدخرات الأسر
سجّل القطاع البنكي المغربي تطورًا ملحوظًا في حجم الودائع، حيث بلغ إجمالي الودائع لدى الأبناك 1.380,5 مليار درهم عند نهاية شهر ماي الماضي، محققًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8,8%، وفق ما أفاد به بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية”.
وأبرز البنك أن ودائع الأسر واصلت منحاها التصاعدي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 8,3% لتصل إلى 1.013,4 مليار درهم، من بينها 230,6 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس استمرار مساهمتهم في تعزيز السيولة داخل المنظومة البنكية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، فقد ارتفعت ودائعها لتبلغ 251,3 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قوية قدرها 12,5%، في مؤشر على تحسن نسبي في سيولة هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وعلى مستوى أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجلت المعطيات تراجعًا في معدلات العائد، حيث انخفضت بـ 65 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وبـ 18 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرًا، لتستقر في حدود 2,16% و2,60% على التوالي.
كما حدد بنك المغرب الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,82% خلال النصف الثاني من سنة 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بـ 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق، في خطوة تعكس تعديلات تدريجية في شروط الادخار داخل النظام البنكي.
