قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة يتعثر وسط جدل سياسي

يواجه مشروع قانون CLARITY، الذي يُعد أحد أهم المبادرات التشريعية لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حالة من التأخير داخل الكونغرس، رغم التقدم الذي أحرزه سابقاً والدعم الذي حظي به من أطراف سياسية متعددة. ويعود هذا التعثر بشكل أساسي إلى تصاعد الجدل حول استثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته في قطاع العملات المشفرة.

ويُنظر إلى مشروع القانون باعتباره إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى توضيح صلاحيات الجهات الرقابية المختلفة، وإنهاء سنوات من الغموض القانوني الذي يحيط بسوق الأصول الرقمية، وهو ما دفع العديد من شركات القطاع إلى اعتباره خطوة محورية طال انتظارها لتثبيت قواعد واضحة للعمل في الولايات المتحدة.

وكان مشروع القانون قد حقق تقدماً مهماً بعد حصوله على موافقة مجلس النواب بدعم من الحزبين، كما نال تأييد لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتاً مقابل 9، قبل أن يُدرج رسمياً على جدول أعمال المجلس تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه.

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، لم يصل المشروع إلى نهايته التشريعية بسبب ظهور خلافات جديدة حوله، حوّلت النقاش من الجانب التنظيمي البحت إلى ملفات سياسية أكثر حساسية.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول ما يُعتقد أنه تضارب مصالح محتمل، في ظل امتلاك ترامب وعائلته استثمارات ضخمة في قطاع الأصول الرقمية تُقدّر بمليارات الدولارات. هذا المعطى دفع عدداً من المشرعين إلى المطالبة بإدراج بنود إضافية تفرض قيوداً على استفادة المسؤولين الحكوميين مالياً من القطاعات الخاضعة للتنظيم.

ويرى هؤلاء أن مثل هذه الضوابط ضرورية لضمان شفافية العملية التشريعية ومنع تضارب المصالح، خاصة في قطاع يشهد نمواً سريعاً وتداخلاً متزايداً مع السياسة والاقتصاد.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الخلاف الحالي لا يعكس رفضاً لمبدأ تنظيم سوق العملات المشفرة، بقدر ما يعكس انقساماً حول كيفية التعامل مع الجوانب الأخلاقية والمالية المرتبطة بالمشرّعين والمسؤولين.