تتجه الساحة السياسية في الولايات المتحدة نحو مواجهة قانونية محتملة بين الكونجرس والبيت الأبيض، بعدما طرح مشرعون ديمقراطيون فكرة رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في حال استمرار العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة دون الحصول على تفويض من السلطة التشريعية.
وبحسب ما نقلته مجلة “تايم” عن مصادر مطلعة، يرى عدد من النواب الديمقراطيين أن اللجوء إلى القضاء قد يكون الخيار الأكثر فاعلية لفرض رقابة الكونجرس على قرارات الحرب، خصوصاً إذا استمرت الإدارة في التحرك العسكري بعد الموعد النهائي الذي يعتبرونه نقطة ارتكاز قانونية حاسمة.
وتكشف المناقشات الداخلية غير المعلنة عن تصاعد جدل دستوري حساس داخل واشنطن، يتعلق بحدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، في ظل اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في “قانون صلاحيات الحرب” بحلول الأول من مايو المقبل. ويخشى مشرعون من أن استمرار العمليات دون طلب تمديد رسمي قد يضع الإدارة في مواجهة مباشرة مع الكونجرس أمام القضاء الفيدرالي.
ويرى مؤيدو التحرك القضائي داخل الحزب الديمقراطي أن تجاوز المهلة القانونية قد يوفر أساساً أقوى للطعن أمام المحاكم، بعد أن فشلت محاولات سابقة في كبح قرارات مماثلة بسبب تحفظ القضاء على التدخل في النزاعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
في المقابل، تتباين المواقف داخل المعسكر الديمقراطي نفسه، حيث يدعو بعض القيادات إلى الحذر وعدم المبالغة في الاعتماد على المسار القضائي. وفي هذا السياق، حذر السيناتور آدم شيف من الإفراط في التعويل على المحكمة العليا، مشيراً إلى تاريخها في تجنب الدخول في القضايا ذات الطابع السياسي المرتبط بتوازن السلطة بين الكونجرس والرئيس.
