في خطوة تعكس استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة تمديد إعفاء مؤقت يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل البضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط على إمدادات النفط والأسمدة والمواد الصناعية.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا الإعفاء في 17 ماي ، قبل أن تقرر الإدارة تمديده لمدة 90 يوماً إضافية، ليستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن بيانات حديثة أظهرت تحسناً ملحوظاً في تدفق الإمدادات منذ بدء تطبيق الإعفاء الأول، مشيرة إلى أن “كميات أكبر من المواد الحيوية باتت تصل إلى الموانئ الأميركية بوتيرة أسرع من السابق”.
وأضافت أن قرار التمديد يهدف إلى “ضمان استمرارية تدفق منتجات الطاقة الأساسية والمواد الصناعية والمدخلات الزراعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأميركي”.
ويأتي هذا القرار في ظل اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، بعد التصعيد العسكري الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، والذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لشحن النفط والغاز عالمياً. وقد تسبب ذلك في ارتفاع حاد في الأسعار وتذبذب الإمدادات في الأسواق الدولية.
وانعكست هذه التطورات أيضاً على السوق الأميركية، حيث سجلت أسعار البنزين ارتفاعاً ملحوظاً، ما زاد من الضغوط على ميزانيات الأسر مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك انتخابات التجديد النصفي.
وبحسب قانون “جونز” الصادر عام 1920، فإن نقل البضائع بين الموانئ الأميركية يقتصر على السفن المصنوعة والمملوكة والمسجلة في الولايات المتحدة، والتي ترفع العلم الأميركي، في إطار سياسة تهدف إلى دعم صناعة النقل البحري المحلية.
إلا أن الإدارة الأميركية كانت قد منحت في مارس/آذار الماضي إعفاءً مؤقتاً لمدة 60 يوماً للسماح للسفن الأجنبية بالمشاركة في النقل الداخلي، في ظل تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
ورغم التراجع النسبي في أسعار النفط مقارنة بذروتها الأخيرة، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
