احتيال رقمي يلاحق سفن الشحن قرب مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات
في تطور يسلط الضوء على المخاطر غير التقليدية التي تواجه قطاع النقل البحري، حذّرت شركة Marisks من موجة احتيال تستهدف شركات الشحن العالقة بالقرب من مضيق هرمز، عبر انتحال صفة جهات أمنية رسمية.
وبحسب ما أوردته رويترز، تلقت عدة شركات رسائل مشبوهة تدّعي صدورها عن سلطات إيرانية، تطالب بدفع “رسوم عبور” باستخدام العملات الرقمية، مثل Bitcoin وTether، مقابل منح تصاريح مرور آمن عبر المضيق.
وأكدت “Marisks” أن هذه الطلبات لا تمت بأي صلة للجهات الرسمية، مرجحة وقوف مجموعات مجهولة خلف هذه العمليات، مستغلة حالة التوتر والارتباك في حركة الملاحة البحرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويأتي هذا التحذير في وقت لم تصدر فيه أي تعليقات رسمية من الجانب الإيراني، ما يزيد من حالة الغموض ويعزز مخاوف الشركات من الوقوع ضحية لهذه الأساليب الاحتيالية.
ويكتسي مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبرى، إذ يُعد أحد أبرز شرايين تجارة الطاقة في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، باتت حركة السفن في المنطقة أكثر تعقيدًا، ما يفتح المجال أمام استغلالات غير قانونية من هذا النوع.
تعكس هذه الحوادث تنامي التهديدات السيبرانية المرتبطة بالقطاع البحري، خاصة مع دخول العملات الرقمية كوسيلة للدفع في عمليات الاحتيال، مستفيدة من صعوبة تتبعها وسرعة تحويلها.
في ظل هذه الظروف، تجد شركات الشحن نفسها أمام تحدٍ مزدوج: التعامل مع المخاطر الجيوسياسية من جهة، والتصدي لمحاولات الاحتيال الرقمي من جهة أخرى، ما يفرض تعزيز إجراءات التحقق والأمن قبل الاستجابة لأي مطالب مالية مشبوهة.
