غموض الموقف الأمريكي تجاه الملاحة في الخليج يثير مخاوف من تصعيد جيوسياسي
في تطور جديد ينذر بتصعيد جيوسياسي خطير في منطقة الخليج، برزت مؤشرات متضاربة بشأن نية الولايات المتحدة فرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط عالميًا، وذلك عقب تعثر مفاوضات السلام التي جرت مؤخرًا في باكستان.
وأفادت تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، بأن واشنطن تعتزم بدء إجراءات وصفت بـ”الحصار البحري” ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه الخطوة ستشمل جميع السفن التي تحاول عبور المضيق في الاتجاهين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإعادة فتح الممر أمام حركة الطاقة العالمية.
غير أن هذه التصريحات سرعان ما أثارت حالة من الغموض، بعدما أصدرت القيادة المركزية الأمريكية توضيحًا لاحقًا نفت فيه وجود نية لتعطيل حرية الملاحة بشكل كامل، مؤكدة أن القوات الأمريكية لن تعترض السفن المتجهة من وإلى الموانئ غير الإيرانية، في محاولة لطمأنة الأسواق الدولية وتفادي تصعيد أوسع.
هذا التباين في المواقف يعكس حالة من الارتباك في الرسائل السياسية والعسكرية الصادرة عن واشنطن، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الإجراءات الفعلية المزمع تنفيذها، خاصة في ظل حساسية مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.
ويرى مراقبون أن أي اضطراب في هذا الممر الاستراتيجي قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الطاقة، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية، في وقت يشهد فيه العالم بالفعل ضغوطًا متزايدة على سلاسل الإمداد وأسواق الوقود.
في المقابل، تترقب الأسواق الدولية مزيدًا من التوضيحات الرسمية، وسط دعوات دولية لتجنب التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
