66 دولة تدفع بإطلاق أول إطار عالمي للتجارة الرقمية رغم خلافات منظمة التجارة العالمية

توصلت 66 دولة، يوم السبت، إلى اتفاق مؤقت يفتح الطريق لتطبيق أول إطار أساسي عالمي لقواعد التجارة الرقمية، متجاوزةً العقبات التي أعاقت اعتماد الاتفاق رسمياً داخل منظمة التجارة العالمية.

وجاء هذا التطور بعد سنوات من المحاولات المتعثرة لدمج اتفاق التجارة الإلكترونية ضمن قواعد المنظمة، والتي واجهت اعتراضات من بعض الأعضاء، رغم أن الهدف من الاتفاق هو تعزيز بيئة مفتوحة وآمنة للتجارة الرقمية على مستوى العالم.

ووفقاً لدبلوماسي بارز تحدث لرويترز، تمثل الدول الموقعة نحو 70% من حجم التجارة العالمية، وهو ما يعكس رغبة الدول المشاركة في تسريع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما يواصل المعارضون، مثل الهند، الدعوة لاعتماده فقط عبر إجماع جميع الأعضاء.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون، حيث اتفق الأعضاء الـ66 على ترتيبات مؤقتة تسمح بتفعيل الاتفاق داخل بلدانهم، مع الاستمرار في العمل على دمجه بالكامل ضمن إطار المنظمة.

ووصف وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، يامادا كينجي، هذه الخطوة بأنها «تاريخية» نحو وضع قواعد عالمية للتجارة الرقمية، فيما أكد وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، أن الاتفاق سيجعل التجارة «أكثر سرعة وأماناً وأقل تكلفة للشركات حول العالم».

ومع ذلك، لم تُعلن الولايات المتحدة عن انضمامها بعد، إذ تواصل مراجعة موقفها، في حين يظل موضوع الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية محل خلاف سياسي، خصوصاً بين واشنطن ونيودلهي، بما يشمل الحظر على فرض رسوم على التنزيلات الرقمية وخدمات البث.