وزارة العدل تضاعف ميزانية المساعدة القضائية إلى 30 مليون درهم
أعلنت وزارة العدل عن رفع الغلاف المالي المخصص لنظام المساعدة القضائية إلى 30 مليون درهم ابتداءً من سنة 2023، مقارنة بـ15 مليون درهم خلال السنوات السابقة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى العدالة، لا سيما لفائدة الفئات الهشة وعلى رأسها النساء ضحايا الفقر والعنف.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رد كتابي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان تسديد مستحقات المحامين عن الخدمات المقدمة في إطار المساعدة القضائية، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المالية تم تفويضها بالكامل للمديريات الإقليمية لتسريع الصرف وتحقيق نجاعة أكبر في التدبير.
ويستند هذا القرار إلى المرتكزات الدستورية التي تضمن المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية، بما يتوافق مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعلى المستوى التشريعي، عززت الوزارة هذا المسار عبر حزمة قوانين مهمة، أبرزها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة العنف ضد النساء، والتي توفر آليات للحماية القانونية والمواكبة الاجتماعية والنفسية، إلى جانب إرساء هياكل استقبال وتوجيه داخل المحاكم لتسهيل ولوج المستفيدين إلى الخدمات.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع نشاط خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بنسبة 17%، ما يعكس تزايد الطلب على خدمات الدعم والمواكبة القضائية، ويؤكد التزام الوزارة بمواصلة تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان ولوج أكثر إنصافًا للفئات الهشة.
