أعلن بنك المغرب أن صناديق الاستثمار الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) شهدت بداية قوية لعام 2026، حيث بلغت الاكتتابات الإجمالية 199,7 مليار درهم خلال يناير، مقارنة بـ188,8 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.
وفي المقابل، وصلت عمليات الاسترداد إلى 193,8 مليار درهم، مقابل 160,1 مليار درهم قبل سنة، ما أسفر عن صافي استثمار إيجابي قدره 5,9 مليار درهم، وفق ما كشف عنه التقرير الأخير للبنك المركزي حول السياسة النقدية.
وأشار البنك إلى تفاوت أداء الصناديق حسب فئاتها، حيث سجلت صناديق النقد عائداً يقارب 2,5%، فيما تصدرت صناديق الأسهم المشهد بأعلى أداء بلغ 15,6%.
وبلغ صافي أصول صناديق الاستثمار الجماعي نحو 787,6 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، محافظاً على استقرار نسبي مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
وأوضح التقرير أن بعض الفئات شهدت تراجعاً، لا سيما صناديق النقد وصناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل، بينما سجلت فئات أخرى ارتفاعات متفاوتة، أبرزها صناديق السندات قصيرة الأجل التي حققت نمواً ملحوظاً، ما يعكس توازن المستثمرين بين الأمان والعوائد في بداية العام المالي الجديد.
