أعلن بنك المغرب أن الدرهم شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهري يناير وفبراير 2026، حيث صعد بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,7 في المائة مقابل اليورو.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر بعد الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا الأداء يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 1,2 في المائة مقابل الدولار خلال نفس الفترة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025.
على صعيد التعاملات مع العملات الأخرى، سجل الدرهم تراجعات خلال الربع الرابع من 2025 بنسبة 2,8 في المائة مقابل اليوان الصيني، و0,5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، و2,9 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين شهد ارتفاعاً بنسبة 1,6 في المائة أمام الليرة التركية.
وبالنظر إلى فارق التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين، أشار البنك إلى أن سعر الصرف الفعلي للدرهم سجل انخفاضاً بنسبة 1,6 في المائة بالقيمة الإسمية، و2,9 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال الربع الرابع من سنة 2025.
أما على مستوى حجم المبادلات في السوق بين الأبناك، فقد بلغ 25,9 مليار درهم في يناير، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 12,6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2025. كما تراجعت العمليات الفورية للأبناك مع زبنائها بنسبة 6,2 في المائة إلى 34,2 مليار درهم لمشتريات الأبناك، وبنسبة 8,9 في المائة إلى 37,8 مليار درهم لمبيعاتها.
في المقابل، سجلت العمليات الآجلة ارتفاعاً ملحوظاً في مشتريات الأبناك بنسبة 52,4 في المائة لتصل إلى 7 مليارات درهم، فيما بلغت المبيعات 17 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً طفيفاً قدره 0,5 في المائة.
