بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة ونمو توظيفات السوق النقدية في يناير 2026
أفاد بنك المغرب بأن نسبة الديون المتعثرة ارتفعت إلى 8,3 في المائة من إجمالي القروض البنكية في يناير 2026، مقابل 8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 4,6 في المائة.
وأشار البنك في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لعام 2026، إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات، حيث ارتفعت ديون الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 4,1 في المائة، بينما سجلت ديون الأسر زيادة قدرها 4,9 في المائة، لتصل نسبتها إلى 12,9 و10,7 في المائة على التوالي.
كما سجلت القروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفصل الرابع من 2025 بنسبة 18,4 في المائة، مع تسجيل تفصيلات مختلفة وفق المصدر: 16 في المائة من قبل شركات التمويل، و40 في المائة من قبل البنوك الأجنبية، و11,5 في المائة من قبل جمعيات القروض الصغرى.
على صعيد آخر، شهدت الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة تسارعاً في نموها، إذ ارتفعت من 8,6 في المائة في الفصل الرابع من 2025 إلى 9 في المائة في يناير 2026، مدفوعة بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة بعد تراجعها السابق بمقدار 4,2 في المائة.
في المقابل، تباطأت وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 38,6 في المائة إلى 26,9 في المائة، وكذلك سندات الهيئات الاستثمارية في السندات التي انخفضت من 19 في المائة إلى 10,5 في المائة.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعكس دينامية متباينة في سوق القروض والاستثمارات، مع استمرار تحديات الديون المتعثرة، إلى جانب مواصلة الأسواق المالية في توسيع وتنوع أدوات التوظيف لضمان استقرار السيولة النقدية.
