أكد رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، أن المغرب يمتلك حالياً مخزوناً من الحبوب يكفي لتغطية احتياجاته لنحو ثلاثة أشهر، إلا أن اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد يجعل فاتورة استيراد القمح حساسة لتقلبات أسعار الطاقة والنقل البحري.
وأوضح العلوي في تصريح صحفي، أن أسعار القمح على الصعيد الدولي شهدت تقلبات خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف المحروقات والاضطرابات اللوجستية، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد بنحو 20 دولاراً للقنطار، مع انعكاس مباشر على الأسعار عند وصولها إلى المغرب.
وأشار إلى أن سعر القمح في الموانئ المغربية يتراوح حالياً بين 274 و280 درهماً للقنطار، مؤكداً أن الدولة تتدخل عبر آلية الدعم لتغطية الفارق عندما يتجاوز السعر المرجعي المحدد بـ270 درهماً للقنطار، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي.
وأضاف العلوي أن ارتفاع التكاليف لا يرتبط فقط بالأسعار العالمية، بل يشمل أيضاً تأخر تفريغ السفن في الموانئ بسبب الظروف المناخية والازدحام، ما يرفع رسوم انتظار السفن ويزيد من كلفة الاستيراد.
وبحسب بيانات الجامعة، فقد استورد المغرب خلال السنة الماضية نحو 6.48 مليون طن من القمح بتكلفة إجمالية بلغت 16.80 مليار درهم، مقابل 6.29 مليون طن بتكلفة 17.83 مليار درهم سنة 2024، ما يعكس التحديات المستمرة في إدارة استيراد هذه السلعة الاستراتيجية.
