المكتب الوطني للسكك الحديدية يحصل على تمويل أوروبي بقيمة 65 مليون يورو
حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 65 مليون يورو، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين منذ سنة 2022، لدعم برنامج تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز استدامة النقل بالمغرب.
ويتوزع هذا التمويل بين قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة استثمارية قدرها 15 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار للجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة للمكتب إلى 265 مليون يورو منذ انطلاق التعاون.
وكان الطرفان قد وقّعا في نونبر 2022 أول اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2,1 مليار درهم، وهو ما شكّل حينها الجزء الأكبر من البرنامج المالي لتحديث البنية التحتية السككية.
ويهدف التمويل الجديد إلى دعم برنامج تأهيل الشبكة التقليدية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تمتد على نحو 2300 كيلومتر، من خلال تحديث البنية التحتية والمرافق التقنية، بما في ذلك صيانة الطرق والمنشآت الفنية، تطوير منشآت الجر الكهربائي، وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة السلامة.
كما يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تقوية قدرة الشبكة على مواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، وقّع البنك الأوروبي للمرة الثانية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في أكتوبر 2024 اتفاقية دعم فني لإعداد استراتيجية شاملة لتعزيز صمود الشبكة أمام التحديات المناخية
