رومانيا تبدأ خفض 10% من موظفي القطاع العام لمواجهة أكبر عجز في ميزانيتها
أعلن رئيس الوزراء الروماني، إيلي بولوجان، يوم الثلاثاء عن خطة لخفض عدد موظفي القطاع العام بنسبة 10%، في إطار جهود حكومته لمعالجة أكبر عجز ميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للإعلان، سيطال هذا الإجراء نحو 13 ألف موظف على مستوى البلديات، بالإضافة إلى حوالي ستة آلاف وظيفة في الحكومة المركزية والإدارات المحلية، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر طارئ من الحكومة.
وقال وزير التنمية، أتيلا تشيكي، في مقابلة مع قناة “ديجي 24″، إن الإجراءات تهدف إلى “تقليص الجهاز الإداري المركزي”، مضيفاً أن عدد الوظائف في الوزارات ومكاتب المسؤولين المنتخبين سيشهد انخفاضاً كبيراً. وأكد أن القطاعات الحيوية مثل التعليم والثقافة والدفاع والشرطة والمستشفيات لن تتأثر بهذه التخفيضات.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تدابير غير شعبية اتخذها بولوجان منذ توليه المنصب في يونيو الماضي، بما في ذلك زيادة الضرائب، في محاولة لإعادة توازن الاقتصاد الوطني.
وحذرت نقابات القطاع العام من أن الخفض سيكون له “وقع قاسٍ” على الموظفين وقد يمس حقوقهم الأساسية، مؤكدة استعدادها للتصدي لأي آثار سلبية محتملة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أشار بولوجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن حكومته بدأت “التحول من نموذج يعتمد على العجز والاستهلاك، الذي يبدو أنه يولد الرخاء لكنه في الواقع مدمر”، مؤكداً أن النموذج البديل “يرتكز على الاستثمار والإنتاجية والصادرات والانضباط المالي”.
