إطار بنكي بسيدي قاسم يُدان بالاختلاس وتحويل أموال العملاء إلى القمار الإلكتروني
أسدلت الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على قضية اختلاس أموال زبناء وكالة بنكية بمدينة سيدي قاسم، حيث أصدرت حكمها الابتدائي بحق إطار بنكي تورط في تحويل مبالغ مالية مهمة نحو منصات مراهنات إلكترونية خارج المغرب.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تأكدها من تبديد أموال عمومية، استنادًا إلى وثائق محاسبية كشفت عن وجود خصاص مالي كبير داخل الوكالة البنكية التي كان يشرف عليها المتهم.
وخلال جلسات المحاكمة، اعترف الإطار البنكي باختلاسه مبلغ 170 مليون سنتيم، موضحًا أن الأموال صُرفت على أنشطة مرتبطة بالقمار الإلكتروني، نتيجة سلسلة خسائر تكبدها على منصات المراهنات. غير أن المؤسسة البنكية أوضحت أن حجم العجز المالي وصل إلى حوالي 300 مليون سنتيم وفق نتائج تدقيق داخلي شامل.
وبعد تمحيص جميع التصريحات والتقارير التقنية، اعتمدت الهيئة القضائية مبلغ 230 مليون سنتيم كقيمة رسمية للاختلاس، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تُشكل جناية مكتملة الأركان، وهو ما استدعى إصدار حكم بالإدانة مع عقوبة سالبة للحرية.
