أعلن البنك المركزي التركي عن خطة لتوسيع محفظته من السندات الحكومية خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدواته لإدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية.
وبحسب تقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك، يهدف المركزي إلى رفع قيمة حيازاته من السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية، ما يعادل نحو 10.5 مليار دولار، مقارنةً بحوالي 262.3 مليار ليرة في الوقت الحالي.
ويتضمن المخطط أيضاً إمكانية إجراء مشتريات إضافية ضمن ما يُعرف بمحفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO)، بهدف تعزيز “المرونة التشغيلية” للبنك. وتُستخدم عمليات السوق المفتوحة عادة لتوفير السيولة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، كما تساعد على منع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي.
وخلال 2025، أضاف البنك نحو 124 مليار ليرة تركية إلى محفظته من السندات الحكومية، كان معظمها مخصصاً للتخفيف من أزمة السيولة التي شهدتها الليرة التركية عقب توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة “بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينغ”، أن الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيشكل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي، وهو ما يتماشى مع المتوسطات السابقة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تُعد بمثابة تيسير كمي.
